«النواب» يوافق على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، تقرير اللجنة المشتركة عن الاتفاقية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأكد النائب أن الاتفاقية تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، موضحا أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.
وأشار السلاب، إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.
وأكد رئيس صناعة النواب، أن تعديل الاتفاقية يعمل على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.
تتضمن التعديلات تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف آخر حكومي وهو شركة VEB مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات الروسي، علي أن تخضع تلك الإتفاقية لموافقة الهيئة العامة لتنمية الاقتصادية لقناة السويس للقيام بالأنشطة الإدارية في المنطقة الصناعية الروسية.
وتعد مؤسسة التمويل الروسية هي مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية وهى شركة حكومية عامة تم انشائها وفقا للقانون الفيدرالي الروسي وتمتلك 100% من رأس مال المركز الروسي للتصدير.
كما تضمنت التعديلات إدخال بعض الحوافز الضريبية لبنود الاتفاقية لضمان ثبات التشريع الضريبي وامتداده للمشروعات و تعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية و حمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء للسوق المحلي.
وتتيح التعديلات المقترحة توسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية ليشمل موقع منطقة العين السخنة بإجمالي مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع بالعين السخنة اعتبارا من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع منح المشروعات المقامة في المنطقة الصناعية إمكانية بيع 100% من منتجاتها بالسوق المحلي من سلع وخدمات مع ضمان تسجيل حق الانتفاع بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية المخصصة لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية من قبل الهيئة، وكذا حقوق الملكية للمباني والبنية التحتية التي يتم انشائها من الشركة بحيث لا يجوز تأميمها أو مصادرتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد السلاب المنطقة الصناعية بقناة السويس المنطقة الصناعية الروسية المنطقة الصناعیة الروسیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير