منذ مطلع يناير الجاري.. نزع نحو 1800 مادة متفجرة من مخلفات الحوثي بعدة محافظات يمنية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
انتزع مشروع مسام نحو 1,800 مادة متفجرة من مخلفات الحرب منذ مطلع الشهر الجاري بعدد من المحافظات اليمنية.
وقال مشروع مسام، في بيان له، إن الفرق الميدانية نزعت 1,790 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الفترة بين 1 و10 يناير/كانون الثاني 2025.
وأضاف البيان أن ما جرى نزعه في العشرة الأيام الأولى من الشهر الجاري، تنوع بين 1,700 ذخيرة غير منفجرة، و77 لغماً مضاداً للدبابات، و8 أخرى مضادة للأفراد، بالإضافة إلى 5 عبوات ناسفة، وتطهير مساحة قدرها 538,288 متراً مربعاً.
وأشار مدير المشروع؛ أسامة القصيبي إلى أن فرق إزالة الألغام تمكنت خلال الأسبوع الماضي (4 - 10 يناير/كانون الثاني 2025) وحده، من إزالة 639 مادة من مخلفات الحرب؛ بما فيها 585 ذخيرة غير منفجرة، و45 لغماً مضاداً للدبابات، و8 ألغام فردية، وعبوة ناسفة واحدة، مع تطهير 238,846 متراً مربعاً خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن فرق "مسام"، ومنذ بدء عملها في اليمن، منتصف العام 2018 وحتى العاشر من الشهر الجاري، نجحت في إزالة وتدمير 478,222 لغم أرضي وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مسام الغام حوثية مليشيا الحوثي اليمن ضحايا مدنيين غیر منفجرة
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية