كريم السقا: جهود لجنة العفو تسهم في إرساء مبادئ الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إن تتابع خروج قوائم العفو الرئاسي، يؤكد تعامل الدولة المصرية بجدية مع ملف المحبوسين احتياطيا، وهذا ما يؤكد أن الدولة صادقة فى اتجاهها نحو بناء الجمهورية الجديدة.
قوائم العفو الرئاسيوأضاف عضو لجنة العفو في تصريح لـ«الوطن» أن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية أعطى جرعات كبيرة من الأمل فى قدرتنا على معالجة جميع القضايا والتحديات، مشيرا إلى إن قرارات الإفراج تمنح المشهد السياسي بمصر مصداقية، مؤكدا أن اللجنة مستمرة فى تلقِّي الحالات والنظر فيها وإرسال تلك التي تنطبق عليها المعايير التى وضعتها مؤسسة الرئاسة إلى الجهات المعنية، وما تقوم به اللجنة يسهم فى إرساء مبادئ الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة إلى بنائها حالياً، وأن المجال مفتوح أمام المفرج عنهم لخوض غمار العمل السياسي.
وتابع: «عندما أعلن الرئيس إعادة تفعيل اللجنة بالتزامن مع بدء التحضير للحوار الوطنى المصرى فى أبريل 2022، أكد بذلك عزم القيادة السياسية المصرية على معالجة قضية المحبوسين تعزيزاً لآليات العمل السياسى، فضلاً عن مصداقية الاستراتيجية الوطنية وصدور العديد من قرارات العفو الرئاسى التى عززت من قوتها أمام دول العالم الكبرى،وجهود اللجنة على مدار الأشهر الماضية تعنى الاستمرار واستكمال الطريق حتى نهايته، وأن ملف حقوق الإنسان والتحول الديمقراطى والعفو الرئاسى هو ملف موجود ومستمر ولن يتوقف أو ينتهى أبداً، وكل الخطوات التى اتُخذت تؤكد ذلك، وتُعد دليلاً على جدية الإرادة السياسية فى إنهاء هذا الملف نحو التحول الديمقراطى ونحو جمهورية جديدة تسفر عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي الحوار الوطني العفو الرئاسی لجنة العفو
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تشكل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل".
وقالت في بيان: "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025.
وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
وأشارت إلى اللجنة ستحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وشددت في بيانها على أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
وذكرت الرئاسة السورية أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" سترفع تقريرها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار.
ووفق بيان الرئاسة تتكون اللجنة من القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.