قراصنة يستهدفون تدريبات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قالت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إن متسللين من كوريا الشمالية، يشتبه في استهدافهم تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع، على الرغم من عدم الكشف عن معلومات سرية.
وستبدأ القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، غداً الاثنين، تدريبات صيفية تحمل اسم "أولتشي فريدم غارديان"، وتستمر 11 يوماً، وتهدف لتحسين القدرة على الرد على تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.
وتعترض كوريا الشمالية على مثل هذه التدريبات، قائلة إنها استعدادات من قبل الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية لغزوها.
وقالت إدارة شرطة إقليم جيونغ جي نامبو في بيان إنه يعتقد أن المتسللين مرتبطون بمجموعة كورية شمالية يطلق عليها الباحثون اسم "كيمسوكي"، مضيفة أنهم نفذوا الاختراق عبر رسائل بريد إلكتروني إلى متعاقدين من كوريا الجنوبية يعملون في مركز محاكاة الحرب المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقالت الشرطة في بيان: "تم التأكد من عدم سرقة المعلومات المتعلقة بالجيش"، وسبق أن نفت كوريا الشمالية أي دور لها في الهجمات الإلكترونية.
???????? NORTH KOREA ⚔️ SOUTH KOREA ????????
????The South Korean National Intelligence Service (NIS), “detected that there are active movements of vehicles that support North Korea’s intercontinental ballistic missile (ICBM) launches in areas such as Sanum-dong in Pyongyang."
???? North… pic.twitter.com/3XEyJ0l5oa
وذكر الباحثون أن متسللي جماعة كيمسوكي استخدموا منذ فترة طويلة رسائل البريد الإلكتروني، ورسائل الاحتيال العشوائية، التي تخدع الأهداف لإعطاء كلمات المرور أو النقر فوق المرفقات أو الروابط التي تحمل برامج ضارة.
وقالت الشرطة إن شرطة كوريا الجنوبية والجيش الأمريكي أجريا تحقيقاً مشتركاً، ووجدا أن عنوان بروتوكول الإنترنت المستخدم في محاولة التسلل مطابق لعنوان تم تحديده في اختراق عام 2014 ضد الشركة المشغلة للمفاعل النووي في كوريا الجنوبية. وفي ذلك الوقت، اتهمت كوريا الجنوبية بيونغ يانغ بالوقوف وراء هذا الهجوم الإلكتروني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.