رويترز: نواف سلام حصل على دعم عدد كاف من النواب اللبنانيين لترشيحه لمنصب رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر سياسية أن الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية نواف سلام قد حصل على دعم عدد كافٍ من النواب اللبنانيين لاختياره لمنصب رئيس الوزراء.
انتهت الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، بحصول نواف سلام على 12 صوتًا، بينما حصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على 8 أصوات، إذا تم احتساب صوت النائب جميل السيد، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.
وفي هذا السياق، صرح السيد بأن: "إذا تساوت الأصوات بين الرئيس ميقاتي والمرشح نواف سلام، فإن صوتي سيكون لصالح الرئيس ميقاتي".
من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بوصعب، أنه لم يسمِّ أحدًا لتشكيل الحكومة الجديدة.
بدأت المرحلة الثانية والأخيرة من الاستشارات في الساعة الثانية بعد الظهر.
وأكدت مصادر سياسية لـ«رويترز» أن «حزب الله» قد أرجأ اجتماعًا مع الرئيس عون كان مقررًا اليوم الاثنين، والذي كان يُفترض أن يتم فيه تحديد مرشحه المفضل لرئاسة الحكومة، مما يعكس توترًا في العملية.
وأضافت المصادر أن «حزب الله» و«حركة أمل» تأجلا اجتماعهما بعد أن أصبح واضحًا أن مرشحًا آخر سيحظى بدعم أكبر بين النواب، وهو القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية.
وتسعى الاستشارات لتحديد المرشح الذي يحظى بأكبر دعم بين النواب الـ128 في البرلمان اللبناني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نواف سلام النواب اللبنانيين جوزيف عون ميقاتي لبنان نواف سلام
إقرأ أيضاً:
استجوابات المسؤولين والوزراء .. بين ألف ليلة وليلة وعلامات الاستفهام الثلاث
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائب سوزان منصور، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، توقيت استجوابات الوزراء في العراق بأنه يسير وفق مبدأ “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أن هذه الآلية تثير علامات استفهام عديدة، فيما دعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى التدخل لكسر الجمود الحاصل.
وقالت منصور في حديث لـ”بغداد اليوم” إن: “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
وأضافت منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
كما دعت رئيس الوزراء إلى “التدخل القانوني ضد محاولات عرقلة الاستجوابات وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأداة الدستورية”، متسائلة: “إذا كانت أوراق الشركات والمقاولين سليمة، فلماذا يخضعون للابتزاز كما يُزعم؟”.
وأوضحت أن “النواب يسعون لأداء دورهم الرقابي وفق القانون، لكن الاستجوابات أصبحت تخضع لمعادلة أضعف الإيمان والتمني، في ظل وجود فيتو غير معلن يمنع مساءلة بعض الوزراء والمديرين”، مطالبة بـ”الوضوح في هذا الملف حتى لا يُهدر جهد النواب لسنوات في انتظار قرارات قد لا تأتي”.
وأكدت منصور أنها ماضية في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رغم العراقيل، مستندة إلى الملفات التي جمعتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية. ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.
التأخير والتعقيدات البيروقراطية
منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال. هذا المسار غالبا ما يتوقف عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.
اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات
أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة. هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد