رئيس الوزراء: فض التشابكات المالية آلية رئيسية لتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددٍ من الجهات الحكومية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لنهج الحكومة في بحث واتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، كألية رئيسية لإزالة التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات، وتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها، وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها، ضمن إجراءات الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف المديونية المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، لدى عدد من الجهات الحكومية، حتى 31 ديسمبر 2024، وبحث الإجراءات والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لسداد المديونيات المستحقة لصالح الشركة القابضة والشركات التابعة لها لدى تلك الجهات، بما يضمن إنهاء هذا الملف في أقرب وقت.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الآثار الإيجابية المنتظرة من سداد المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها، لاسيما في دعم جهود الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال عددٍ من المشروعات من أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يقدر إجمالي حجم أعمال الشركة القابضة بالمرحلة الأولى من المبادرة بـ 28.4 مليار جنيه، تشمل المشروعات والوصلات المنزلية، كما من المخطط ان يبلغ إجمالي حجم أعمالها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" نحو 54 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى استكمال المشروعات المنفذة ضمن برامج التعاون الدولي الجارية مع شركاء التنمية، حيث من المخطط الانتهاء من 116 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي تكلفة 17.143 مليار جنيه و 38.58 مليون يورو بموازنة العام 2024/2025، وتخطو الشركة خطوات متقدمة دوماً في مجال تطوير منظومة مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ الخطوات التي تدعم توجه الدولة لترشيد استهلاك المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التشابكات المالية الجهات الحكومية مصطفي مدبولي القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحی الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية: اهتمام بتطوير المراكز التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات المقدمة
قال محافظ الإسكندرية أحمد خالد إننا نولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة المراكز التكنولوجية بالأحياء والعاملين بها؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم منظومة التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال تطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية بالأحياء، باعتبارها الواجهة المباشرة للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بصورة ميسرة ومتطورة، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.
يذكر أن محافظة الإسكندرية تضم 11 مركزًا تكنولوجيًا تشمل مركزًا بكل حي، ومركزًا بديوان عام المحافظة، بجانب مركزين تكنولوجيين متنقلين، وذلك لتوسيع نطاق تقديم الخدمات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وتقدم هذه المراكز مجموعة كبيرة من الخدمات منها طلبات التصالح، تراخيص البناء والمحال، تراخيص الإشغالات والمصاعد، اتحاد الشاغلين، بيانات الصلاحية، تراخيص الإعلانات، طلبات المعاينة، وطلب شهادة بناءً على تصريح محكمة.
وعلى صعيد آخر، اجتمع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية السيد حرز الله، اليوم، مع أعضاء غرفة العمليات المنوطة باستقبال الاقماح المحلية لهذا العام؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لافتتاح موسم التوريد للاقماح المحلية المقرر له بعد غد، الثلاثاء.
ووجه بالتعاون مع الموردين من خلال البنود والمعايير التي أقرتها وزارة التموين وعدم التأخير في صرف المستحقات، مؤكدًا ضرورة بذل أقصى الجهود لزيادة الكميات الموردة وانتقاء أفضل المواصفات للمحصول المورد.
كما اجتمع وكيل الوزارة مع لجان استلام الاقماح من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء؛ لتذليل كافة المعوقات التي تواجههم اثناء إجراءات استلام الاقماح من الموردين والتجار والمزارعين، بجانب استعراض المعايير التي اعتمدتها الوزارة ومراجعة تشكيل اللجان الموزعة على أماكن التوريد من الصوامع والبناكر.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"