6 دول أوروبية تدعو إلى تخفيف مؤقت للعقوبات على سوريا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الكتلة إلى تعليق العقوبات مؤقتا على سوريا في مجالات مثل النقل والطاقة والبنوك، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم في بروكسل يوم 27 يناير.
وبدأ القادة الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد فصائل المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، التي صنفتها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى وكذلك الأمم المتحدةعلى أنها جماعة إرهابية.
وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك: إن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يبدأ على الفور في تعديل نظام عقوباتنا".
ومع ذلك، حذرت الورقة أيضًا من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات ويمكن تطبيق آلية العودة السريعة على العقوبات التي تم رفعها بالفعل.
وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
وقال أعضاء الاتحاد الأوروبي الستة إنه يتعين على الاتحاد رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
كما قالوا إن العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد ومؤيديها يجب أن تظل قائمة.
وقالت الصحيفة إن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يجب أن تتم مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن 'الأمر سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج في القائمة هيئة تحرير الشام وزعيمه [أحمد] الشرع والحكومة السورية'. التطورات على الأرض في سوريا”.
والتقت كاجا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني يوم الأحد في الرياض حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد.
وقالت: "حان الوقت الآن للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي خلقته - من خلال عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات".
وأضافت: "بعد ذلك، سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المزيد الاتحاد الأوروبی على سوریا
إقرأ أيضاً:
محادثات إيرانية أوروبية تسبق جولة التفاوض الرابعة مع أميركا
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن بلاده ستجري محادثات نووية في العاصمة الإيطالية روما بعد غد الجمعة مع دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بهدف تحسين العلاقات قبل جولة المفاوضات الرابعة مطلع الأسبوع المقبل بشأن الملف النووي.
وقال عراقجي لوسائل إيرانية إعلام رسمية "في رأيي، فقدت الدول الأوروبية الثلاث دورها في الملف النووي بسبب تبنيها سياسات خاطئة. وبالطبع لا نريد ذلك ومستعدون لإجراء محادثات معها في روما".
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أول أمس الاثنين أن طهران عرضت عقد اجتماع مع الدول الثلاث، وهي من بين البلدان الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وقوى عالمية.
وقال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن سياسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجتمعون مع مسؤولين إيرانيين بعد غد الجمعة في روما.
العقوباتوقد نددت إيران بـ"التهديدات" الفرنسية بإعادة فرض عقوبات كانت رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، في رسالة وجهتها البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة.
وأشارت البعثة الإيرانية في رسالة لها إلى أن "الدبلوماسية الحقيقية لا تجوز تحت التهديد أو الضغط". وشددت على أنه "إذا كانت فرنسا وشركاؤها مهتمين حقا بالتوصل إلى حل دبلوماسي فعليهم التخلي عن الإكراه".
إعلانوجاء في نص الرسالة المنشورة على موقع البعثة الإيرانية أن "اللجوء إلى التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول بتاتا ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ شرعة الأمم المتحدة".
تهديد فرنسيوكانت فرنسا حذرت أول أمس من أنها لن تتوانى -إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة- "ولو لثانية واحدة" عن إعادة فرض عقوبات على طهران إذا كان أمن أوروبا مهددا بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الثلاثاء إن باريس لن تتردد في إعادة فرض العقوبات الدولية إذا أخفقت المفاوضات في التوصل لاتفاق.
وأضاف "ستمنع تلك العقوبات وبشكل دائم وصول إيران للتكنولوجيا وللاستثمارات وللسوق الأوروبية بتأثيرات مدمرة على اقتصاد البلاد".
ورد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة بالقول "إذا كانت فرنسا وشركاؤها يسعون حقا لحل دبلوماسي فعليهم الكف عن التهديد".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات جديدة على ما وصفتها بأنها شبكة مقرها إيران والصين تتهمها بشراء مكونات وقود صواريخ باليستية لصالح الحرس الثوري.
وقال عراقجي إن فرض عقوبات أميركية خلال إجراء المفاوضات يبعث "برسالة سلبية".
أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي سبق أن انسحب من الاتفاق خلال ولايته الرئاسية الأولى في 2018- فأعرب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية، وهدد في الوقت نفسه بشن هجمات على إيران ما لم توافق على اتفاق نووي جديد.
وبدأت إيران والولايات المتحدة محادثات نووية يوم 12 أبريل/نيسان الجاري للتوصل إلى اتفاق جديد.
وينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتصديق على اتفاق 2015.
وينص الاتفاق الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 -أي بعد 10 سنوات من دخول النص حيز التنفيذ- على إمكان إعادة فرض العقوبات إذا لم تحترم إيران التزاماتها.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا