نقابة الأطباء تستقبل ممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة قانون المسؤولية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تستقبل النقابة العامة للأطباء، في الخامسة مساء اليوم، رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، في اجتماع هام لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وكانت أصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات بيانا بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، قالت خلاله إنه في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها، ترى الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.
- يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.
- تؤكد الجمعية رفضها تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة.
- تدعم الجمعية التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد.
- ترى الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء.
- تدعو الجمعية إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة.
- يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسؤولية المسؤولية الطبية النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية أطباء الرعایة المرکزة المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن الرقابة على المستشفيات وجودة العمليات
أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الخطأ الطبي الجسيم في القانون هو الذي يؤدي إلى إحداث عاهة أو ضرر شديد للمريض، مشيرة إلى أنه تم المطالبة بإنشاء “اللجنة العليا للمسئولية الطبية” لتحديد الأخطاء الطبية الجسيمة.
وأوضحت أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة الملفات، وفي حال الحاجة، يمكن إحالة القضية إلى لجان فرعية بالمحافظات من المتخصصين والأطباء الاستشاريين وأساتذة الجامعات لإعداد تقرير يتم إرساله إلى النيابة.
وأضافت الدكتورة سهير عبد الحميد، خلال لقاءها في برنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة “الحياة”، أن هناك أيضًا “لجنة عليا للاعتماد والرقابة” تقوم بمراجعة المستشفيات، بالإضافة إلى لجان جودة تفحص العمليات الجراحية، محذرة من السماح بدخول المريض إلى غرفة عمليات غير معقمة.
وتطرقت سهير عبد الحميد إلى نسبة تنفيذ طلبات نقابة الأطباء المتعلقة بالقانون، حيث أكدت أنه تم تحقيق 99.5% من مطالبهم.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يصب في مصلحة الطبيب والمريض معًا، موضحة أن النظام السابق كان يشهد حالات ضبط وإحضار للطبيب وموظفي المستشفى، ولكن مع تطبيق القانون الجديد سيتم ضمان حقوق جميع الأطراف.
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يحمي المريض ويضمن محاسبة الأطباءأكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء لضمان محاسبة الأطباء وحماية حقوق المرضى.
وأوضحت خلال حديثها في برنامج “بصراحة” على قناة “الحياة” مع الإعلامية رانيا هاشم، أن اللجنة طالبت مرارًا بإصدار هذا القانون، الذي كان يعرف سابقًا باسم “قانون المسئولية الطبية وحماية المريض”.
وأضافت أن القانون يشمل تحديد الأخطاء الطبية المختلفة، سواء كانت “أخطاء طبية جسيمة” أو “أخطاء طبية واردة” بالإضافة إلى “المضاعفات” التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الطبية.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه