بداية العام الدراسي الجديد.. 7ر1 مليون طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
#سواليف
يلتحق صباح اليوم الأحد حوالي مليون و 700 ألف طالب وطالبة في #مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث والثقافة العسكرية.
وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن هذا العدد من #الطلبة سيكونون موزعين على نحو4271 مدرسة منها 4062 مدرسة في وزارة التربية.
وبلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على قبول للانتقال إلى المدارس الحكومية من القطاع الخاص حتى صباح امس السبت، حوالي 15792 طالبا وطالبة، ومن المدارس #الحكومية إلى المدارس الخاصة حوالي 6578 طالبا وطالبة، وستكون الأعداد بشكلها النهائي مع نهاية الأسبوع الثاني من الدوام بعدها سيتوقف عمل انتقال الطلبة في ضوء أسس قبول وانتقال الطلبة للعام الدراسي 2023/2024.
وأعلنت الوزارة أنه بلغ عدد المعلمين الذين جرى تعيينهم حتى الآن 2006 معلمين ومعلمات منهم 766 معلما من حملة دبلوم تأهيل وإعداد المعلمين قبل الخدمة.
وأعلنت الوزارة أنه متوقع خلال هذا الأسبوع تعيين 247 معلما ومعلمة تخصص معلم صف منهم 35 من الذكور، ويواصل ديوان الخدمة المدنية إجراء الامتحانات التنافسية لاستكمال تعيين ما تبقى لتعبئة 2700 شاغر مستحدث على تشكيلات عام 2023.
وقالت الوزارة إن عدد طلبات المتقدمين للتعيين على حساب التعليم الإضافي بلغ 107 آلاف طلب، حيث كان 45 ألفا منهم طلب جديد، و 62 ألفا لتحديث طلبات سابقة، فيما بلغ عدد الكادر الإداري والتدريسي المخصص لمدارس السوريين (مسائي) 5800 منهم 4750 معلما ومعلمة، إضافة إلى عدد العاملين على حساب التعليم الإضافي (مخيمات) الذي بلغ حوالي 1800موظف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدارس الطلبة الحكومية
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.