حبس مدراء سابقين في «مصرف الصحاري»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات طرابلس، “حكماً بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري؛ ومسؤولي الاعتمادات المستندية؛ والعمليات في المصرف”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المنسوب إليهم تنفيذ اعتمادات مستندية سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري مما أتاح لمفوضيها الانتفاع -دون توريد البضائع- بمبالغ مالية تولدت عن الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية؛ فقضت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليهم بالسجن مدة سبع سنوات؛ وغرمت كل واحد منهم عشرة آلاف دينار؛ وألزمتهم رد ثلاثة وخمسين مليون دينار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال النائب العام مصرف الصحارى
إقرأ أيضاً:
ولادة مصرف جديد.. مجلس الوزراء يصوت على الإصلاحات المصرفية
بغداد اليوم - بغداد
صوت مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، (13 كانون الثاني 2025)، على عدد من القرارات التي تخص الإصلاحات المصرفية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "القرارات التي تم التصويت عليها تضمنت، تأسيس مصرف جديد شركة مساهمة يعتمد على أحدث التقنيات، ويهدف إلى أن يكون الشريك مع الشركات ورجال الاعمال سواء داخل العراق او خارجه، ويقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية للأفراد من خلال تجربة رقمية متكاملة، وأن يكون مصرفاً رائداً على المستوى الإقليمي".
وأضاف البيان "كما تم تسمية المصرف بمصرف الرافدين الأول، ويكون رأسمال المصرف (1) تريليون دينار عراقي، وتكون نسبة مساهمة الدولة (قطاع حكومي، قطاع عام وافراد) بمقدار (24%) من الرأسمال الأسمي".
ولفت الى، ان "المصرف يبدأ برأسمال مدفوع لا يقل عن (500) مليار دينار، والإبقاء على مصرف الرافدين كبوابة مالية واساسية لتنفيذ جميع التعاملات الحكومية، مع استمرار العمل لهيكلته مع مصرف الرشيد من خلال خارطة طريق لتطوير مصرف الرافدين بالتنسيق مع الشركة الاستشارية المتعاقد معها، شركة ارنست يونغ، بالإضافة الى تخويل البنك المركزي صلاحية التعاقد مع شركة استشارية لتأسيس المصرف الجديد، وتقديم الدعم في العمليات التأسيسية المختلفة للمصرف وتشكيلاته واقسامه".
وشدد البيان على "ضرورة قيام اللجنة المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي، والمديرين العامين في البنك المركزي العراقي، ومدير عام مصرف الرافدين، ووكيل وزارة المالية، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الشركة الاستشارية بشأن تأسيس المصرف المذكور، كما اكد على المضي بخطة تحول المصرف الصناعي الى شركة مساهمة خاصة (مع شريك إستراتيجي)، مع إبقاء الحال كما هو حاليا بالنسبة للمصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الإسكان".