حين يختار الكرد معاركهم.. كيف يركب البارزانيون أزمات بغداد؟.. سلاح الفصائل انموذجًا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، حول استغلال إقليم كردستان للضغوط الدولية التي تواجهها الحكومة الاتحادية وقادة الإطار التنسيقي بخصوص سلاح الفصائل المسلحة.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني دائما ما يستغل أي حالة ضعف في بغداد، ويراها بأنها خطوة مناسبة لنيل ما يريد، ولهذا رأينا تهديده بالانسحاب من العملية السياسية".
وأضاف، أن "بعض الأطراف الكردية ترى بأن الوقت مناسب، للتصعيد ضد بغداد، كون هناك ضغوط دولية وأميركية على أطراف معينة، وهذا الأمر تريد أن تستغله القوى الكردية، وخاصة الأحزاب الحاكمة منها، بهدف زيادة الضغط، ونيل الإمتيازات، كما حصل عام 2014، أو في مناسبات عديدة".
ومنذ انهيار حزب الله في لبنان وتراجع نفوذ حركة حماس في غزة، وصولا إلى سقوط نظام الأسد في سوريا، برزت مطالب داخلية وأخرى خارجية بضرورة معالجة ملف الفصائل المسلحة في العراق.
ويرى مختصون أن هذه التحولات الإقليمية ألقت بظلالها على الواقع العراقي، حيث ازدادت الضغوط على الحكومة العراقية لتفكيك الفصائل المرتبطة بإيران وإعادة تنظيم المشهد الأمني بما يضمن "استقلالية الدولة العراقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تعالج ثلثي المشاريع المتلكئة وتواصل استكمال المتبقي
فبراير 17, 2025آخر تحديث: فبراير 17, 2025
المستقلة/- كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن تحقيق تقدم ملموس في معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في العراق، حيث تمكّنت الحكومة من حل ثلثي تلك المشاريع بعد وضع حلول فعالة لاستئناف العمل بها، مؤكدة استمرارها في إكمال ما تبقى منها.
معالجة 1104 مشاريع خدميةأعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة أحصت 1434 مشروعاً متلكئاً في مختلف القطاعات تنفذها الوزارات والمحافظات، تتضمن ثلاثة آلاف مكون وعقد، بما في ذلك العقود الداخلية والثانوية. وأوضح أن الحكومة وضعت متابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة ضمن أولوياتها في البرنامج الحكومي.
وأشار الهنداوي إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمحافظات والوزارات، تمكنت من معالجة 1104 مشاريع خدمية في قطاعات حيوية تشمل المباني والخدمات والنقل والاتصالات والصناعة والزراعة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة.
ثلاثة محاور رئيسية للحلولوأوضحت وزارة التخطيط أنها اعتمدت ثلاثة محاور رئيسية في معالجة المشاريع:
استئناف العمل بالمشاريع دون تعارضات: شملت هذه الفئة المشاريع التي لا تواجه أي مشكلات قانونية أو إدارية. حل المشاكل العالقة: تم العمل على معالجة المعوقات التي تواجه بعض المشاريع، وهي في طور المباشرة الآن. زيادة التخصيصات المالية: خُصّصت موارد إضافية للمشاريع التي توقفت بسبب نقص التمويل أو تعرضت للاندثار. إدخال 15 مستشفى حكوميًا للخدمةكشفت الوزارة عن تمكن اللجنة المختصة بمعالجة المشاريع من إدخال 15 مستشفى حكوميًا في المحافظات إلى الخدمة من أصل 73 مستشفى متلكئًا، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى نظراً لأهميته المباشرة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
محاسبة الشركات المتلكئةأشارت وزارة التخطيط إلى أنها تتلقى توصيات من الجهات المستفيدة بشأن الشركات المتلكئة، حيث تُدرس ملفاتها بدقة بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف. وتُدرَج الشركات التي تخالف شروط التعاقد ضمن القائمة السوداء لمدة عامين، ويُمكن رفعها من القائمة في حال تصحيح موقفها، مع خفض نسبة التصنيف كشكل من أشكال المحاسبة.
استمرار المتابعة الحكوميةتواصل الحكومة العراقية مناقشة ملفات المشاريع المتلكئة والمتوقفة خلال الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيث تُوضع الحلول المناسبة لاستئناف العمل بهذه المشاريع عبر معالجة أسباب التعارضات أو تخصيص كلف إضافية عند الحاجة.
أمل في استكمال المشاريع المتبقيةمع استمرار جهود الحكومة ووزارة التخطيط، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في استكمال المشاريع المتبقية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق، بما يعزز من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.