“الفلاح”: التعديل الدستوري الـ13 من أهم القضايا الخلافية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قالت عضو مجلس الدولة ماجدة الفلاح، إن تعديلات النواب على القوانين الانتخابية ستكون أحد البنود التي ستتم مناقشتها بالجلسة القادمة.
وبينت أن إرسال مجلس النواب ملاحظاته على بعض بنود القوانين الانتخابية يعد مخالفة لما تم النص عليه بالتعديل الدستوري الـ13، مشيرةً إلى أن موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة لم يُحددا بعد ولا أحد يعلم إذا كان سيتم التطرق خلالها للقضايا الخلافية التي أحدثت انقسامًا بين الأعضاء.
وتابعت بأن التعديل الدستوري الـ13 في مقدمة القضايا الخلافية بوجود كتلة قوامها 55 عضوا رافضة له وأخرى مكونة من 52 عضوًا مؤيدة له.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
وكيل "خطة النواب" لوزير المالية: من السهل إصدار القوانين لكن الصعب هو تطبيقها
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة،اليوم، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية أننا نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتاخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%.
وأضاف "سالم" في كلمته، قائلًا: من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات، ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق واذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من (رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة )، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل
يقع على العضو الفني بالمصلحة)، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأموال (المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة
إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات، وبالتالي الإخلال
بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على
اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية
وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- مازال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء
المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، متابعًا: نحن في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار