“الفلاح”: التعديل الدستوري الـ13 من أهم القضايا الخلافية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قالت عضو مجلس الدولة ماجدة الفلاح، إن تعديلات النواب على القوانين الانتخابية ستكون أحد البنود التي ستتم مناقشتها بالجلسة القادمة.
وبينت أن إرسال مجلس النواب ملاحظاته على بعض بنود القوانين الانتخابية يعد مخالفة لما تم النص عليه بالتعديل الدستوري الـ13، مشيرةً إلى أن موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة لم يُحددا بعد ولا أحد يعلم إذا كان سيتم التطرق خلالها للقضايا الخلافية التي أحدثت انقسامًا بين الأعضاء.
وتابعت بأن التعديل الدستوري الـ13 في مقدمة القضايا الخلافية بوجود كتلة قوامها 55 عضوا رافضة له وأخرى مكونة من 52 عضوًا مؤيدة له.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون المرافعات المدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
وتابعت، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»