تركيا تدعو «قسد» لحل نفسها ومصر تؤكّد: لا توجد أي ترتيبات حالية لزيارة دمشق
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، إلى “الإعلان عن حل نفسها، “إذا كانت صادقة في مساعيها للاندماج مع الإدارة السورية المركزية“.
وقال فيدان: “إن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها يجب أن يكون المحور الرئيسي، وعلى “قوات سوريا الديمقراطية الإعلان عن حل نفسها، في حال كانت صادقة في مساعيها للاندماج مع الإدارة السورية المركزية”.
ووفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية، أضاف فيدان، “أن “قوات سوريا الديمقراطية” التي وصفها بـ”التنظيم الإرهابي”، تشكل تهديدا جديا للأغلبية العربية شرق الفرات، متهما التنظيم بـ “مواصلة “نهب الموارد الطبيعية التي يحتاجها الشعب السوري”.
وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، “استعداد بلاده للعمل المشترك مع الدول العربية والأوروبية لتعزيز قدرات الإدارة السورية الجديدة على مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، بشكل فعال، وأهمية إنشاء آليات أو لجان تنسيقية لجعل الجهود المبذولة بشأن سوريا أكثر فعالية”.
وقال: “يجب أن نعمل في هذه المرحلة الحرجة على إرساء التوازن بعناية بين توقعات المجتمع الدولي والحقائق التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة”.
هذا “وتؤكد تركيا عزمها شن عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في حال لم تستجب لشروطها المتمثلة بحل التنظيم لنفسه وإلقاء سلاحه ومغادرة قياديي التنظيم والمقاتلين الأجانب المنضمين إلى صفوفه البلاد”.
الخارجية المصرية: سوريا تمر بمفترق تاريخي والشهور المقبلة ستكشف مسارها
أكدت الخارجية المصرية أنه “لا توجد أي ترتيبات في المرحلة الحالية لزيارة مصرية إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة”.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن “مصر لا ترغب في أن تصبح سوريا نقطة أو مصدرًا لتهديد دول المنطقة”.
وأشار إلى أنه “من بين مرتكزات الموقف المصري هو ضرورة تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية من كافة مكونات الشعب السوري وأطرافه دون إقصاء لأي طرف لضمان نجاح العملية الانتقالية، وحتى تكون هذه العملية السياسية انعكاسًا للتنوع الديني والطائفي في سوريا”.
وشدد على حرص مصر “ألا تمثل سوريا الشقيقة تهديدًا لدول المنطقة أو حاضنة للإرهاب” وأن القاهرة مستمرة في متابعة الأوضاع ومتابعة ما يحدث في سوريا من تحول سياسي كبير، خاصة وأن “الدولة السورية تمر بمفترق تاريخي والشهور المقبلة ستكون كاشفة للمسار الذي يختاره السوريون لمستقبلهم”.
ونوه بأن “مصر تتابع التصريحات التي تصدر عن الإدارة السورية وأنه “تبقى العبرة بالأفعال وليست الأقوال خاصة وأن الطريق ما زال طويلًا حيث لا زلنا في مرحلة مبكرة من التغيرات التي تشهدها سوريا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوريا حرة سوريا وتركيا سوريا ومصر الإدارة السوریة
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الجاري اتفاقًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، من دون التطرق إلى كيفية التعامل مع منطقة شرق الفرات اقتصاديا لا سيما وهي التي تحتوي على آبار النفط والسلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن.
وعقد الاتفاق بضمانة أميركية، مع دوافع سياسية وأمنية، إذ يرجح خبراء أن واشنطن حافظت -عبر هذا الاتفاق- على نفوذها شرقي سوريا من دون مواجهة مفتوحة، في وقت من مصلحة حكومة دمشق استعادة السيطرة فيه على شرق الفرات بلا حرب مكلفة.
الواقع الحالي لقطاع النفطتقدّر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصاء لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقًا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية، وفي الفترة التي سبقت عام 2011 بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن الإنتاج الحالي لآبار النفط في منطقة شرق الفرات يقدر بين 125-150 ألف برميل يوميا.
ويضيف للجزيرة نت أن كل الحقول السورية منتجة في الوقت الحالي، وما تحتاجه هو تقنيات جديدة حتى ترفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011.
إعلانوتحتاج البنية التحتية للنفط السوري إلى إعادة هيكلة وتطوير قد تستغرق سنوات، بعدما تعرضت الآبار لاضمحلال نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية الإنتاج، مما أثر على القدرة الفعلية لعملها.
قطاع الكهرباءويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من صعوبات وتحديات أبرزها عدم القدرة على تأمين الوقود اللازم لعمل المحطات الحرارية.
ويقول الكريم إن الاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد" قد يفضي إلى استحواذ الحكومة على نسبة كبيرة من النفط قد تصل إلى ثلثي الإنتاج لمدة 9 أشهر، لحين التأكد من نجاح الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
ويتوقع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات عبد العظيم المغربل أن يتضمن الاتفاق تدفق الوقود بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، بما يحسن عملية الإنتاج الصناعي والنقل، ويحد من أزمة الوقود التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات خلال العقد الماضي.
ويشير إلى أن تدفق الوقود من الحقول النفطية من شرق الفرات سيرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 4500 ميغاواط إذا تم إمداد المحطات الكهربائية وإصلاحها، ومن ثم سيقلل من التقنين ويؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى عدد ساعات أعلى يوميا وذلك سيكون تحسنا كبيرا مقارنة بالوضع الحالي.
تطوير قطاع النفطومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها "قسد" غير مشمولة بالعقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وحسب الكريم، فإن من شأن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق و"قسد" أن يشجع الشركات الأجنبية في الدخول إلى سوريا للاستثمار في آبار النفط، وقد تكون الشركات الأميركية هي الأقرب إلى الاستثمار في النفط السوري لا سيما في حقول السويدية والعمر والرميلان أكبر ثلاثة حقول في البلاد.
ويحتاج قطاع النفط السوري إلى إعادة هيكلة وصيانة لرفع الإنتاج والتكرير، وتأمين الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المحطات الحرارية.
إعلان انتعاش الاقتصاديرى الباحث عبد العظيم المغربل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية في كامل البلاد.
وينعكس الاتفاق إيجابًا على الاقتصاد السوري وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية، لأن الاتفاق سيضع الأسس لإعادة بناء الاقتصاد واستقرار قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية ويخفف من معاناة المواطنين السوريين في البلاد، وفق المغربل.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن إدارة الموارد النفطية في شرق سوريا من قبل الحكومة السورية ستسمح بزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية، لتبدأ بـ150 ألف برميل يوميا، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير مورد مالي حيوي للدولة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الوقود اللازم للمعدات الزراعية.
ويقول المغربل إن الإدارة الرشيدة للموارد النفطية والزراعية لمناطق شرق سوريا ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتساعد في الالتفاف الجزئي على العقوبات، خصوصا أن هذه المناطق تزود البلاد بنسبة كبيرة من حاجة البلاد للقمح على سبيل المثال.
ويؤكد المغربل أن نجاح هذا الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ومن ثم تخفيف العقوبات الأميركية والدولية، مما يسهل عودة الاستثمارات الخارجية.
بالمقابل، ستحقق "قسد" مكاسب مالية من تصدير النفط بأسعار السوق الدولية، بدلا من بيعه في السوق السوداء بأسعار متدنية.
تحدياتيعتقد الكريم أن آبار النفط ستبقى تحت سيطرة قوات "قسد" لمجموعة عوامل تتمثل في:
أولا: وجود القوات الأميركية في مناطق آبار النفط، ويحتاج انسحاب هذه القوات لقرار رئاسي ومن البنتاغون كما يحتاج إلى إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.
ثانيا: إذا دخلت قوات من الحكومة السورية مناطق آبار النفط سيدفع ذلك الدول إلى تطبيق العقوبات الأممية على منطقة شرق الفرات بما فيها آبار النفط، لأن العقوبات الدولية ما زالت مطبقة على الحكومة السورية ولا تشمل قوات "قسد" ومناطقها.
إعلانثالثا: لم يصدر عن حكومة دمشق أو إدارة "قسد" أي تصريحات حول طريقة التعامل ماليا مع نقل النفط، فهل ستدفع الحكومة لـ"قسد" كما السابق؟ أم سيتفق الطرفان على تقاسم إيرادات النفط وإنتاجه.
رابعا: تنتظر الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة أن تتشكل في سوريا حكومة موسعة حتى يتسنى لها توقيع الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار حكومة تسيير الأعمال الحالية يؤخر من دخول الشركات، فقانونيا لا يحق لحكومات تسيير الأعمال التوقيع على الصفقات الاقتصادية الدولية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد