"الأهلي" الكويتي يبدأ اكتتاب زيادة رأسماله بـ100 مليون دينار 27 أغسطس
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي الكويتي عن جاهزيته لبدء عملية الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم، بقيمة 100 مليون دينار، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
ولفت البنك في بيان إلى أن زيادة رأس المال تأتي بهدف تعزيز قاعدة رأسمال "الأهلي" بما يتوافق مع شروط بنك الكويت المركزي ومعايير لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال، وستستخدم عوائد هذه الزيادة لمواصلة تقديم خدمات مصرفية متميزة تماشياً مع إستراتيجيته الهادفة إلى تطوير ونمو عملياته.
وأشار إلى أن الاكتتاب سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في تاريخ الاستحقاق يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري ولأصحاب حقوق الأولوية، أي ثلاثة أيام تداول بعد تاريخ حيازة السهم يوم الإثنين 21 أغسطس وفقاً لدورة التسوية بنظام T+3.
وذكر البنك أن الاكتتاب يبدأ يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة 15 يوماً تقويمياً، حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر المقبل (مشمولاً ومنتهياً عند الساعة 1 ظهراً)، بسعر اكتتاب يبلغ 200 فلس للسهم الواحد (القيمة الاسمية 100 فلس مضافاً إليها علاوة الإصدار 100 فلس)، حسب جريدة "الراي" الكويتية.
وأفاد البنك الأهلي الكويتي بأنه قام بتعيين "كامكو إنفست" مديراً للإصدار ووكيلاً للاكتتاب و"ABK Capital" مدير الإصدار المشترك ووكيلاً للاكتتاب.
وكان البنك الأهلي الكويتي قد حقق صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من 2023، بنمو 30 % مقارنة مع 18.4 مليون دينار في النصف الأول من 2022، في حين بلغت ربحية السهم 11 فلساً بزيادة قدرها 38 % مقارنة بـ8 فلوس في الفترة نفسها من العام السابق.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سهم البنك الأهلي الكويتي أرباح البنك الأهلي الكويتي البنك الأهلي الكويتيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أرباح البنك الأهلي الكويتي البنك الأهلي الكويتي البنک الأهلی الکویتی ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاع الكهرباء
وقعت الحكومة اللبنانية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء المتهالك الذي كبّد الدولة ديونا بعشرات المليارات عقودا، حسب ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء.
وأتى التوقيع على هامش مشاركة وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في وقت يأمل فيه لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، الحصول على دعم المؤسسات الدولية لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب حرب إسرائيل على جنوب البلاد.
وأفادت وزارة المالية -في بيان- بأن جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه وقّعا "قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
"تغير كبير"ونقل البيان عن جابر قوله "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيدا جدا في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان".
وأضاف: "نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد"، معتبرا أن هذا القرض "سيُسهم فعليا في تمكيننا من المضي قدما في مسار الإصلاح".
وأوضحت الوزارة أن القرض يشمل "تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، وتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع".
إعلانوكان البنك الدولي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 موافقته على القرض "لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات".
واعتبر أن قطاع الكهرباء لطالما كان "في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حيث أدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع".
حزمة مساعداتوالقرض المخصص لقطاع الكهرباء هو جزء من حزمة مساعدات تناهز قيمتها مليار دولار، يأمل لبنان في الحصول عليها من البنك الدولي، حسب وزير المالية.
ونقل بيان للوزارة عن جابر قوله -الثلاثاء- إن بيروت حصلت على "موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار".
وإضافة إلى قرض الكهرباء الذي تمّ توقيعه، لفت جابر إلى قروض بقيمة 256 مليون دولار للمياه، و200 مليون للزراعة، و200 مليون للشأن الاجتماعي.
ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديونا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات حيوية عدة للحصول على دعم مالي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا