مسقط- الرؤية

تعد ذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، محطة تاريخية تحمل دلالات عميقة على التغيير والتجديد في مسيرة النهضة العُمانية المُتجددة، فمنذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، قدّمت الحكومة رؤية واضحة ومتجددة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والرفاه الاجتماعي، مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيزها.

ونظراً لأهمية القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، فقد دعا جلالة السلطان المُعظم في إحدى الخطابات السامية إلى تعزيز الشمول المالي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، مؤكدا على أهمية الابتكار والإبداع لتعزيز الكفاءة وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

واستجابة لذلك، قام القطاع المصرفي بدور فاعل في تحقيق هذه الأهداف، وبرزت جهود البنوك الوطنية، وفي مُقدمتها بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، كمثال يحتذى به في دعم التوجيهات السامية وتنفيذ الرؤية الوطنية.

وباعتباره أحد أكبر المؤسسات المالية في سلطنة عُمان، كان لبنك مسقط دور محوري في تبني عدد من المبادرات والبرامج والمحاور الرئيسية بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد ركزت جهود البنك على عدد من المجالات الرئيسية.

ففي مجال التنمية البشرية الوطنية، يلتزم بنك مسقط بتبني مختلف المبادرات المبتكرة من أجل الاستمرار في توفير فرص التعلم وتطوير مهارات الشباب العماني، حيث يعمل البنك وفق خطة واستراتيجية في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية وتعمل على فتح آفاق جديدة أمام الشباب العُماني لإظهار قدراتهم ومهاراتهم في مجال العمل لذلك يقوم سنويًا بتحديد كافة الاحتياجات بمختلف الدوائر والفروع في البنك والأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات ومتطلبات البنك من القوى البشرية من مختلف التخصصات المصرفية.

ويفخر بنك مسقط بتوفير 401  فرصة عمل في 2024 مع وصول نسبة التعمين إلى حوالي 92% من إجمالي موظفي البنك البالغ عددهم أكثر 4350 موظفًا وموظفة يعملون في مختلف الدوائر والفروع المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة.

وعلى مدار السنوات الماضية حافظ البنك على تعزيز بيئة العمل النموذجية وذلك من خلال تطوير إمكانيّات الموظّفين وخبراتهم وكفاءاتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لخلق فرص واسعة لتقدّمهم الوظيفي؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مستوى تقديم الخدمات المصرفية المختلفة للزبائن، كما وضع خطّة استراتيجيّة وسياسات مدروسة هادفة إلى تحقيق نجاحات وإنجازات في مجال تنمية الموارد البشرية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب العماني من أجل بناء ثقافة تعلّم مستمرّ تُظهر قدراتهم ومهاراتهم في مجال العمل توّجها بالحصول على جائزة أفضل مكان للعمل لعام 2024 من مؤسسة عالمية مرموقة ومتخصصة في مجال العمل والموارد البشرية في المملكة المتحدة.

وتعزيزا لدوره الريادي في إعطاء الفرصة للشباب العماني لتنمية وتطوير مهاراتهم في ميادين العمل، قام بنك مسقط خلال العام الماضي بتوفير أكثر من 637 فرصة تدريبية للطلبة والطالبات، وتأتي هذه المبادرة السنوية لتوفير أفضل الفرص والبرامج التدريبية للطلبة والطالبات بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم العملية في مختلف المجالات والتخصصات الوظيفية وخاصة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي.

وحول دعم قطاع المؤسسات والشركات، فأولى بنك مسقط أهمية كبيرة للمؤسسات الحكومية والخاصة وتطوير الخدمات المقدمة لهم، كما يعمل باستمرار على تعزيز منتجاته لتتوافق مع المتطلبات المتزايدة والمختلفة لهذه المؤسسات، باعتباره شريكاً في نجاح أعمالها، ولذلك يحرص البنك على مواكبة التقنيات الحديثة في القطاع، حيث قام بتصميم عدد من الخدمات المبتكرة لمساعدة الزبائن من المؤسسات على إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، بهدف توفير تجربة مميزة قدر الإمكان عبر تعزيز الراحة والأمان المصرفي في الوقت نفسه.

ويعمل التحول الاستراتيجي الذي يحرص بنك مسقط على تنفيذه نحو توسيع الخدمات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة كما يقلل التكاليف ويساهم في سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، حيث أصبح التحول الرقمي اليوم أمراً ضرورياً لجميع المؤسسات، خاصة مع التطورات المصرفية والتكنولوجية المبتكرة في عالم الخدمات الرقمية.

ويفتخر البنك بأنه ساهم في إنجاح تطوير العديد من المؤسسات والشركات في مختلف المجالات والقطاعات وتقديم التسهيلات المصرفية المختلفة التي تلبي احتياجات هذا القطاع الهام، إضافة إلى ذلك، وضع البنك في أولوياته برامج تمويل مخصصة لدعم رواد الأعمال وتطوير مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهو يقدم لهم خدمات استشارية وتقنية تسهم في تعزيز استدامة هذه المشاريع وزيادة تنافسيتها، كونها تمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وتعد هذه المبادرات جزءًا من التزام البنك في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد العماني وتوفير الفرص للمشروعات الصغيرة للتوسع والنمو.

أما فيما يتعلق بالبرامج المستدامة لخدمة المجتمع ، فتتوافق برامج المسؤولية الاجتماعية لبنك مسقط تمامًا مع رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع العماني من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على دعم مجالات التعليم والصحة والبيئة، حيث يسهم البنك في تحقيق الأهداف الوطنية التي وضعتها القيادة الحكيمة، والتي تسعى إلى بناء مجتمع قوي ومتوازن، وتضم برامج ومبادرات بنك مسقط في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع على عدد من البرامج المستدامة من بينها برنامج "تضامن" والذي استفادت منه أكثر من 2200 أسرة من أسر الضمان الاجتماعي، وبرنامج "الملاعب الخضراء" الذي يقدم الدعم للفرق الأهلية وللشباب العماني المنتسب لهذه الفرق المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة حيث وصل عدد الفرق المستفيدة منذ تدشينه وحتى اليوم إلى 203 فرق، تضم حوالي 70 ألفًا من منتسبي الفرق الأهلية، بالإضافة إلى مبادرة أكاديمية ماليات والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وغرس الثقافة المالية لدى طلبة المدارس من سن مبكّر، والتي استهدفت حتى الآن أكثر من 23 ألف مستفيد، وأكاديمية " الوثبة " التي تقدم برامج ومبادرات تدعم رواد الأعمال في مختلف المجالات وتقدم لهم الاستشارات الإدارية والمالية بهدف تنمية أعمالهم ومشاريعهم المختلفة وغيرها من المبادرات المجتمعية المختلفة التي ينفذها البنك باستمرار وتحظى بإعجاب أفراد المجتمع.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدّم بنك مسقط عدد من البعثات الدراسية لخريجي شهادة دبلوم التعليم العام ضمن مبادرات برنامج "جسر المستقبل" للشباب العماني وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.  وفيما يتعلق بالمبادرات البيئية، فقد دشن البنك مبادرة زراعة 300 شجرة زيتون في الجبل الأخضر، والتي تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي للسلطنة من خلال إطلاق مشاريع ذات تأثير بيئي واجتماعي واقتصادي طويل الأجل، أما في مجال تعزيز الوعي ضد الاحتيال الإلكتروني فقد أطلق البنك وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية مبادرة توعوية حول أساليب الاحتيال المختلفة من أجل الحد من العواقب المالية والنفسية التي تسببها.

وبخصوص التحول الرقمي والشمول المالي، فإنه في ظل توجّه الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل، يبذل بنك مسقط جهودا حثيثة في الاستثمار في تقنية المعلومات والبنية التحتية لهذا القطاع ووضع الخطط اللازمة لتعزيز هذا التحول من خلال تطوير القنوات الإلكترونية. وفي الوقت ذاته يواصل البنك التوسع في شبكة الفروع عبر مختلف المحافظات لتصل إلى أكثر من 185 فرعًا ومركزاً للخدمات تشمل فروع ميثاق للصيرفة الاسلامية متوزعة  في كافة المحافظات، كما بلغ إجمالي عدد أجهزة الخدمة الإلكترونية الذاتية  أكثر من 890 جهازًا منتشراً في كافة المحافظات بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي وأجهزة متعددة الوظائف إضافة إلى أجهزة طباعة كشوفات الحسابات وغيرها من الخدمات المصرفية، علماً أن بنك مسقط يقوم حالياً بتحديث مجموعة  من الفروع والتي تتضمن خدمات ومرافق مخصصة لذوى الإعاقة حتى يتمكنوا من انجاز معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وبجودة عالية، كذلك فقد قام البنك بتدريب مجموعة من موظفي الفروع لتعلم لغة الاشارة وذلك بالتعاون مع الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة المهمة من المجتمع .

وعلى مدار السنوات الماضية، أطلق البنك عددا من المنتجات والخدمات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، منها تدشين أول جهاز صراف آلي في سلطنة عمان المخصص لذوي الإعاقة البصرية وذلك في مقر جمعية النور للمكفوفين، حيث يستمر البنك في تنفيذ خطط الشمول المالي لضمان سهولة وصول هذه الفئة المهمة إلى الخدمات مع توفير التدريب للموظفين لخدمة الزبائن بشكل أفضل.

 

ومنذ انطلاقه في عام 2012، يبذل ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط جهوداً حثيثة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية كونه أكبر مزوّد للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السلطنة.

ولتعزيز حضوره في مختلف المحافظات واصل ميثاق توسيع شبكة فروعه خلال العام، وقد تجلى ذلك من خلال زيادة عدد الفروع لتصل إلى 31 فرعا و20 مركزاً للخدمات المصرفية المميزة (حفاوة) متوزعةً في جميع أنحاء السلطنة.

 كما يلتزم ميثاق بالاستثمار في أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة وخدمة الزبائن مع التركيز على التنافسية وتبنّي أفضل الممارسات والمنتجات لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، لضمان الريادة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

المشاط: التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث جهود تمكين المرأة المصرية.

وفي بداية اللقاء؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى المستشارة أمل عمار على توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قضية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تعد نقطة أساسية في كل محاور وبرامج رؤية الدولة المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأشارت "المشاط" إلى دعم الدولة للسيدات من خلال كل المبادرات، ومنها مبادرة "حياة كريمة" ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن المشروع يعد الأكثر إنسانية على مستوى العالم، حيث يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه يتم من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تعزيز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية من خلال محاوره الشاملة، وذلك بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل، مشيرةً إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرات مواجهة التغيرات المناخية لم تغفل دور المرأة، مشيرةً إلى تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم تخصيص فئة بجائزة التميز الحكومي تحت مسمى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية.

كما أكدت "المشاط"، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، حيث يتم تنفيذ العديد من الشراكات في هذا الصدد من بينها برنامج التمكي الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

من جانبها؛ ثمنت المستشارة أمل عمار، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى تعاون المجلس مع الوزارة في عددٍ من البرامج الناجحة لتمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق تقدم فعلي في ملف تمكين المرأة بمحاورها.

وأكدت المستشارة "أمل عمار" على أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكين المرأة، وفي ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها فى جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات.

كما لفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى برنامج "تمكين" الذي تم إطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة، مشيرة كذلك إلى مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات والتحول الرقمي والبرامج التدريبية المختلفة لبناء القدرات.

وأكدت "عمار" تقديرها لاستمرار وجود مكون خاص بتمكين المرأة والفتاة في استراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 ، واكدت على أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتمكين المرأة والفتاة  وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية التركيز عليه خلال الفترة المقبلة  بجانب ملف تأثيرات التغير المناخي مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المراة في دعم الاقتصاد المصري.

كما تطرقت المستشارة أمل عمار أيضًا الي أهمية العمل على مؤشرات الدولة الخاصة بالمرأة لتعكس التطورات الخاصة بتمكين المرأة على الأرض؛ معربةً عن اهتمامها بالتعاون مع كافة الوزارات من أجل المزيد من تمكين المرأة في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة تطورات تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، بهدف خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاد وتم مناقشة كيفية تعزيز البرنامج خلال الفترة القادمة وضم المزيد من الشركات للبرنامج ووضع محفزات للشركات للانضمام للمحفز، بالإضافة إلي تدريج البرنامج بإعطاء الشركات درجات مختلفة من الأقل فالأعلى حسب استخدام تلك الشركات لدرجات أعلي من سياسات تخدم تمكين وتنمية المرأة.
 

مقالات مشابهة

  • المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري أولوية حكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية
  • وزير قطاع الأعمال: قطاع التشييد والبناء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية
  • مستقبل نظام المحافظات.. والرهانات الاقتصادية والاجتماعية
  • «رؤية عُمان 2040».. الإرادة السامية لغدٍ أفضل
  • الاتحاد الأوروبي: ندعم رؤية مصر للطاقة المستدامة لعام 2040
  • البنك السعودي الفرنسي يطرح وظائف إدارية ومالية بالرياض وينبع
  • وزيرة التخطيط: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • المشاط: التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل
  • مدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار يبحث تعزيز التعاون مع “بريتش بتروليوم” في مجال الطاقة