وزير التعليم التقني الليبي: بدء تنفيذ قانون مجلس النواب لتنظيم التعليم التقني والفني
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عقد وزير التعليم التقني والفني د.فرج سالم، اجتماعاً موسعاً في مدينة البيضاء مع مؤسسات التعليم التقني والفني الخاص بحضور عددمن الإدارات المختصة، ويعد ذلك الاجتماع الأول من نوعه للمؤسسات الخاصة منذ سنوات.
وأكد أن رئيس الحكومة الليبية د.أسامة حماد أصدر تعليماته وتوجيهاته بتطوير خطة عمل الوزارة، وذلك بعد صدور القانون رقم (21) لسنة2023 من مجلس النواب والذي يضع اللوائح والإجراءات المنظمة للتعليم التقني والفني والمهني والذي ستنطلق لجانه خلال هذه الأياملإعداد اللائحة التنفيذية.
وتقدم بالشكر لمدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمدينة البيضاء مصطفى الزايدي والعاملين بالمكتب على جهودهم المبذولة وحسن تسييرهمللعملية التعليمية والتدريبية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: التعلیم التقنی التقنی والفنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم