ترقب صدور الحكم بحق رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية لمراكش، اليوم الاثنين، حجز ملف الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، للمداولة قصد النطق بالحكم آخر الجلسة.
إلى جانبه، يتابع متهمون آخرون يتابعون في حالة سراح.
وعبر ٱيت مهدي، خلال الجلسة عن استعداده للصلح، مشددا على أنه ليس له عداوة مع أية جهة، بحسب ما صرح به المحامي محمد الغلوسي دفاع الناشط الحقوقي، مؤكدا دفاعه على منطقته، كما عبر عن نيته للإعتذار إذا كان قد أخطأ.
وبالموازاة مع عقد هذه الجلسة، نظم مجموعة من ضحايا الزلزال بإقليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، مؤازرين بفعاليات جمعوية وحقوقية، وقفة احتجاجية، رفعت خلالها شعارات تندد باعتقال الناشط سعيد أيت مهدي ورفاقه، وتطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين وإنصاف ضحايا الكارثة الطبيعية.
وتتابع النيابة العامة أيت مهدي في حالة اعتقال بجنح “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية”.
وتأتي محاكمة أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة “ثلاث نيعقوب”، الى جانب عون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية
كلمات دلالية سعيد ٱيت مهدي ضحايا الزلزالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ضحايا الزلزال
إقرأ أيضاً:
استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين
أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق المدون محمد البستاتي، القاضي بإدانته بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على خلفية تدوينات عبّر فيها عن مواقف مناهضة للتطبيع.
وجاء تأييد الحكم الابتدائي بعد جلسات استئنافية عرفت تقديم هيئة الدفاع دفوعاً شكلية وأخرى موضوعية، ركزت بالأساس على ما اعتبرته خروقات مسطرية شابت عملية التوقيف والحجز، إضافة إلى التمسك بضرورة تطبيق قانون الصحافة والنشر عوضاً عن القانون الجنائي في مثل هذه القضايا المرتبطة بحرية التعبير.
وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد أدانت البستاتي، يوم 24 مارس المنصرم، بتهم تتعلق بـ”بث أو توزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة أو تتضمن تشهيراً”، وذلك بعد شكاية تقدّمت بها المملكة العربية السعودية بخصوص محتوى تدويناته المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت البوستاتي يوم 26 فبراير 2025 من مقر عمله بمدينة سطات، قبل نقله إلى خريبكة وعرضه على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال.