صاحب شركة وآخر مهددان بالحبس أخفيا 4 شاحنات موجهة للبيع بالمزاد العلني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، اليوم الإثنين، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة. مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق كل من “ح.ك” صاحب شركة زجاج. رفقة “ل.أ” الذي عين كحارس قضائي بعد متابعتهما بتهمة تبديد أموال محجوزة. على خلفية إخفائهما لـ 4 شاحنات كانت محل أمر بالحجز للبيع بالمزاد العلني.
وجاء تحريك الدعوى العمومية بشكوى مرفقة بادعاء مدني تقدّم به الضحية المدعو “ح.
وعقب ذلك قام المحضر القضائي بضرب حجز تنفيذي على منقولات المشتكى منه. وهي عبارة عن 4 شاحنات صغيرة الحجم مع تعيين “ل.أ” حارس قضائي على المحجوزات. موضحا أنه لدى انتقال المحضر القضائي إلى مقر الشركة قصد تنفيذ لأمر جلب الأموال المحجوزة قصد بيعها بالمزاد العلني. رفض المتهم”ح.ك” تسليم المنقولات وقام بتحويلها لوجهة مجهولة.
كما أن المتهم الثاني ورغم أنه عين كحارس قضائي للمنقولات، إلا أنه لم يقم بدوره. وتواطأ مع المتهم الأول وبناءا على ذلك وجه له تهمة تبديد أموال محجوزة.
المتهم وحارس المنقولات حضرا لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدهما والقاضي بإدانتهما بـ3 سنوات حبسا نافذا. حيث أنكرا خلال المعارضة كل تهمة إخفاء وتبديد لاموال ومنقولات محجوزة. وطالبا بإفادتهما بالبراءة معتبران القضية كيدية لها خلفيات لنزاعات قديمة.
قبل أن يلتمس وكيل الجمهورية توقيع العقوبة السالف ذكرها وإرجاء النطق بالحكم لتاريخ لاحق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عاماً لمحامي مزيف وصاحب شركة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 15 عام، لمحامى مزيف وصاحب شركة، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية خاص بمكتب توثيق، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24554 لسنة 2018 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2627 لسنة 2018 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمود م ع"، 70 سنة، محامي، مقيم الأزبكية القاهرة، و"محمد خ ح"، 44 سنة، صاحب شركة للمقاولات، مقيم الأزبكية القاهرة، لأنهم في غضون الفترة من فبراير 2019 حتى أكتوبر 2019 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي "توكيلات".
وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفق معه على إنشاء هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وأمده بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهات، وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهات فتمت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الجيزة جنوب القاهرة، وإمضاءات الموظفين العموميين المختصين بتلك الجهات، واستعملهم المهر وتذيل المحررات المزورة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول ارتكب تزوير في محرر لإحدى النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا وهو الكارنية المنسوب صدوره لنقابة المحامين يحمل بيانات "عبد المنعم سعيد عبد الجيد منتصر"، المحامى، المنسوب صدوره لنقابة المحامين وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل، بأن اتفق معه على إنشاء هذا المحرر على غرار المحررات الصحيحة، وأمده بصورته وبيانات المجني عليه سالف الذكر، المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فاصطنعه المجهول له على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محررات أحاد الناس "إيصال أمانة"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أمدا ذلك المجهول بالبيانات اللازمة فقام الأخير بتزوير توقيع المجني عليها على ذلك الإيصال فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن قدمه المتهم الثاني إلى المتهم الأول فقدمه الأخير لآخر مجهول ليقدمه للموظف المختص بقسم شرطة أول شبرا الخيمة وذلك للاحتجاج بما ورد به على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في إرتكاب الجرائم محل الاتهامات الأول والثاني والثالث والخامس سابقة الوصف بأن اتفق وإياه على ارتكابها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.