ألمانيا تسلم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ألمانيا تسلم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
أخبار ذات صلةسلم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الاثنين، أول دفعة من مدافع "هاوتزر" الجديدة من طراز "آر سي إتش 155" إلى أوكرانيا، وذلك بهدف تعزيز سلاح المدفعية.
وقال بيستوريوس في كاسل، حيث تنتج شركة "كيه إن دي إس" نظام الأسلحة هذا "أوكرانيا يمكنها الاعتماد علينا، وهذه هي الإشارة. وألمانيا مستعدة لتحمل المسؤولية في أوروبا".
وتسلم أوليكسي ماكييف السفير الأوكراني، رمزيا، أول مدفع "هاوتزر" من إجمالي 54 مدفعا من المخطط تسليمه لبلاده.
ستبقى الأنظمة الستة الأولى من هذه الأنظمة في البداية في ألمانيا لاستخدامها في تدريب الجنود الأوكرانيين. وقال السفير في إشارة إلى مفاوضات محتملة لإنهاء الأزمة الأوكرانية "لا نحتاج إلى وسطاء، نحن بحاجة إلى حلفاء"، مضيفا أنه "يجب النضال من أجل السلام وأنه من الجيد أن نعرف أن ألمانيا تقف إلى جانب أوكرانيا". تصف الشركة المنتجة لهذه المدافع سلاحها بأنه "أحدث مدفع هاوتزر بعجلات في العالم"، والذي يسمح لأول مرة بإطلاق النار أثناء الحركة.
وبحسب الشركة، يمكن التحكم في البرج عن بعد. وبالتالي، يمكن التحكم فيه أيضا من الخارج.
من المفترض أن يتطلب نظام المدفعية الجديد والآلي إلى حد كبير جنديين اثنين فقط كطاقم. المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدافع هاوتزر أسلحة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على شروط تخفيف العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن "التلفزيون السوري" بأن الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل جزئي على سوريا.
مطالبة برفع العقوبات
وخلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أشار غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إلى أن الرئيس السوري تسلم دولة "منهكة تمامًا"، محذرًا من صعوبة إعادة البناء في ظل العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكد بيدرسن أن هذه العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي سوريا، وطالب المجتمع الدولي برفعها.
كما وجه تحذيرًا مباشرًا إلى إسرائيل بشأن الاعتداءات على الأراضي السورية، مؤكدًا ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة.
دلالات التحركات الإقليمية والدولية على استقرار سوريا
تشير هذه التحركات مجتمعة إلى تقاطع جهود محلية وإقليمية ودولية تهدف إلى إعادة ضبط المعادلة السورية بما يحفظ الأمن الداخلي ويحدّ من التوترات الإقليمية المتفاقمة، ويبدو أنها مؤشر على بداية مسار تدريجي نحو الاستقرار في سوريا، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة.
العقوبات المفروضة على سوريا هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها عدة دول ومنظمات دولية على الحكومة السورية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ولا سيما بسبب النزاع المستمر منذ عام 2011، واستخدام القوة ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا أخرى متعلقة بالحكم.
أبرز العقوبات المفروضة على سوريا:العقوبات الأمريكية:
قانون قيصر: أحد أهم القوانين التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سوريا.
يهدف هذا القانون إلى معاقبة الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تدعمها. يتضمن تجميد الأصول وفرض قيود على السفر.
عقوبات اقتصادية: تشمل فرض حظر على تصدير التكنولوجيا التي قد تستخدمها الحكومة السورية في المجالات العسكرية والأمنية.
العقوبات الأوروبية:
الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العديد من الأفراد والشركات السورية، بما في ذلك حظر استيراد النفط من سوريا، وتجميد أموال الشخصيات المرتبطة بالحكومة، وحظر تصدير معدات يمكن أن تستخدم في القمع.
عقوبات الأمم المتحدة:
رغم أن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات شاملة على سوريا، إلا أن هناك عقوبات محددة ضد بعض الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
العقوبات الاقتصادية الدولية:
تشمل فرض حظر على بعض الصناعات في سوريا، خاصة صناعة النفط والغاز، وفرض قيود على التجارة في بعض المنتجات.
التأثيرات:الاقتصاد السوري: هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، حيث ساهمت في تراجع قطاعات مهمة مثل النفط، وكذلك تقييد الحركة التجارية الدولية.
الظروف الإنسانية: العقوبات ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، إذ أصبحت العديد من المواد الأساسية غير متوفرة أو باهظة الثمن نتيجة قيود التجارة.
تُعتبر العقوبات جزءاً من الاستراتيجية الدولية لضغط على الحكومة السورية بغية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع، لكن تأثيرها على الشعب السوري كان كبيرًا، مما جعل مناقشة فعالية هذه العقوبات مسألة مثيرة للجدل.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025