وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع وزير التنمية الاجتماعية السنغافوري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والمكلف بالشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، يرافقه دومنيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، وعدد من المسؤولين.
جاء اللقاء بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وسنغافورة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، حيث رحّبت الوزيرة بالوفد السنغافوري، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تبادل الخبرات في مجالات الدعم الاجتماعي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي عرضًا تفصيليًا حول جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى موافقة البرلمان على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في توفير شبكة أمان اجتماعي مستدامة وشاملة. كما تناولت المبادرات الوطنية لدعم حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، وبرامج التمكين الاقتصادي.
من جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن إعجابه بما شاهده في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالتجربة المصرية في التنمية الاجتماعية. كما أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدة مجالات والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.
1000275030 1000275032 1000275034 1000275028
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتفاقات الدولية التمكين الاقتصادي التنمية الاجتماعية تعزيز التعاون المشترك وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً