عضو بشعبة الاستثمار العقاري يتوقع زيادة اسعار العقار ٢٠ ٪ خلال 2025
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة وضع خريطة عقارية استثمارية بمختلف محافظات مصر والترويج لها محليا ودوليا لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
و أوضح المهندس داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات في مصر من القطاعات الواعدة والذي يمثل فرص استثمارية كبيرة بفضل جهود الدولة والقيادة السياسية في انشاء بنية تحتية قوية من طرق وكباري وصرف صحي ومياه وخدمات كهرباء نفذتها شركات المقاولات المصرية الرائدة وهذا مهد لتكون مصر من الدول المتميزة في القطاع العقاري.
و أشار إلى أهمية أن تحتوي خريطة الاستثمار العقاري على خطة ورؤية الدولة في نوعية الاستثمار العقاري سواء فندقي أو سكني أو إداري وتجاري حسب طبيعة واحتياجات كل منطقة.
و دعا إلى ضرورة ان تكون هذه الخريطة موجودة بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية وان تشمل هذه الخريطة على المساحات المتاحة والأنشطة المطلوب الاستثمار بها وما يميزها من موقع ومرافق وخدمات بحيث اي مستثمر يريد الدخول في السوق المصري يضطلع على هذه الخريطة ويستوفي الاشتراطات المطلوبة ليبدأ سريعا في تنفيذ مشروعه.
و أشار داكر عبد اللاه إلى أهمية تقديم عدد من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع الهام مثل عملية تسعير الأراضي ومنح تسهيلات للمستثمر الحاد من حيث الإعفاء بشكل مؤقت للمستثمرين الجدد من الضرائب ومنح التراخيص اللازمة في سهولة ويسر ومنح مميزات الاقامة أو الجنسية لأي مستثمر يقوم بتنفيذ مشروعات داخل مصر .
وشدد على أهمية دخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة.
و اكد على نقطة مهمة وهي ضرورة إصدار مبادرة من البنك المركزي أيضا بفائدة ميسرة لشراء وتملك أي عقار خاصة في ظل ارتفاع اسعار العقار بشكل سريعا نتيجة لزيادة الطلب عليه وتوقعات بارتفاع العقار بنسبة متوسط ٢٠ ٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يزور المؤسسة الوطنية للنفط ويؤكد أهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار دعم الحكومة لقطاع النفط واستعراض آخر مستجدات العمل في هذا القطاع الحيوي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا، بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث تعزيز الإفصاح واتخاذ تدابير جديدة لضمان الشفافية في عقود قطاع النفط، بالإضافة إلى تقليص تأثير الإنفاق الموازي على قيمة الدينار الليبي.
وخلال الزيارة، ألقى رئيس الحكومة كلمة شكر وتقدير للعاملين في المؤسسة الوطنية للنفط وكافة العاملين في قطاع النفط من موظفين في الموانئ وحقول النفط البرية والبحرية، مثمنًا جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.
وأشاد رئيس الحكومة بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط في السنوات الأخيرة، حيث ذكر أن “المؤسسة الوطنية للنفط نجحت في تحقيق معدلات إنتاج تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو إنجاز عظيم تحقق بفضل الجهود المتواصلة للعاملين في القطاع”، وأكد أن هذا الإنجاز ساهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن المؤسسة تقوم بدور أساسي في تزويد شبكة الغاز الساحلي لتغذية محطات الكهرباء والمصانع، وهو ما كان له أثر كبير في دعم استقرار النظام الكهربائي في البلاد.
وأكد المهندس عبد الحميد الدبيبة في كلمته، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وأن الدولة ستظل ملتزمة بمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات وتحقيق تقدم كبير في تطوير وتنمية القطاع النفطي، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تزال تواصل العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، وخاصة في مجالات الإنتاج والصيانة وتطوير الحقول النفطية.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية استمرار العمل على تعزيز الإنتاج والحفاظ على مستويات عالية من الأداء.
وأضاف أن المؤسسة تواجه تحديات عديدة، منها تزايد الحاجة إلى تجديد المعدات والصيانة المستمرة للحقول النفطية القديمة.
وتحدث عن أهمية التعاون مع الشركات العالمية والمحلية لتحسين مستوى الإنتاج في الحقول النفطية الهامشية مثل حقل “اللطيف” و”الطهارة”، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات دولية للمساهمة في تحسين هذه الحقول، كما أشاد بشراكة جديدة مع شركة “أركو” الأمريكية التي ستمكن من ضخ مليار دولار لإعادة تأهيل الحقول النفطية المغلقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الخاصة، ذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة قد تمكنت من استقطاب شركات محلية ودولية للمساهمة في تطوير الحقول النفطية.
كما أشار إلى أن المؤسسة قد وقعت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية بهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاج.
وفي إطار الحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع، تطرق إلى الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية للنفط، بما في ذلك تحديث الخطوط القديمة، وإعادة تأهيل محطات الإنتاج لضمان استمرار الإنتاج بمعدلات ثابتة.
وأضاف أن المؤسسة تسعى جاهدة لتطوير القطاع بالتوازي مع التوسع في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة على دعم الحكومة المستمر لقطاع النفط، مشيرًا إلى أن النفط يمثل مصدرًا أساسيًا للاقتصاد الليبي.
كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل دعم كل الجهود الرامية لتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وتطوير بنيتنا التحتية النفطية بما يساهم في الحفاظ على استدامة الإنتاج.
وأوضح الدبيبة أن استمرار استقرار قطاع النفط يعتبر عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية العمل وتحقيق الإنجازات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية