سلطنة عمان والسعودية توقعان على اتفاقية ترتيبات شؤون الحج
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وقعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية على اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم ١٤٤٦هـ مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ لتعزيز التعاون المشترك المثمر بين الطرفين بما يخدم ضيوف الرحمن من سلطنة عمان، جاء ذلك خلال مؤتمر ومعرض الحج الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالسعودية، ضمن مساعيها واستعداداتها لموسم حج هذا العام.
وقع الاتفاقية من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومن طرف وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وتضمنت الاتفاقية عددا من البنود أبرزها التأكيد على حصة سلطنة عمان البالغ عددها 14 ألف حاج، وتفاصيل تنفيذية تتعلق بإنهاء الإجراءات كإدخال بيانات الحجاج من سلطنة عمان في منصة نسك قبل تاريخ 14 شعبان 1446هـ، وتنظيم قدوم جميع الحجاج عبر مكتب شؤون الحج، والتأكيد على أن القدوم والمغادرة جوًّا سيكون عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالرحمن الدولي بالمدينة المنورة، أما القدوم والمغادرة برًّا فعبر منفذ الربع الخالي ومنفذ البطحاء.
وأكدت الاتفاقية أهمية التقيد بجميع التعليمات العامة المنظمة لشؤون الحج بالمملكة والتعليمات الواردة في وثيقة التعليمات المنظمة لشؤون الحج عبر منصة نسك مسار، مع التأكيد على استيفاء متطلبات السفر من جميع الحجاج وفق المسارات الزمنية المحددة، والتأكيد على حزم الخدمات المتاحة من الجهات المختصة في المملكة ومستوياتها وتكاليفها.
وحوت الاتفاقية أيضا على مختلف التفاصيل المتعلقة بمكتب شؤون الحجاج، والاشتراطات الأمنية، وتفاصيل أعداد الحجاج، والقدوم والمغادرة، وتفاصيل بيانات الاتصال والتواصل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان شؤون الحج
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المحيط الهندي.. جسور التواصل والحوار
شهدت بلادنا سلطنة عمان مؤخرا المؤتمر الثامن للدول المطلة علي المحيط الهندي وبحضور رسمي من ٦٠ دولة من مختلف القارات ، حيث إن الهدف من المؤتمر هو تواصل الحوار والشراكات خاصة على صعيد التجارة البحرية والأمن البحري والتحديات الكبيرة التي تواجه الملاحة الدولية على ضوء الصراعات والحروب في مناطق النزاع، وكما قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال كلمته في افتتاح المؤتمر بأن المحيط الهندي ليس فقط ممرا بحريا ولكنه جسر للتواصل والحوار.
وتعد دول المحيط الهندي وهي رابطة تأسست عام ١٩٩٧ وكانت سلطنة عمان أحد مؤسسي هذه الرابطة من المجموعات الدولية والإقليمية المهمة خاصة وأنها تضم في عضويتها دولا ذات ثقل سكاني واقتصادي وتكنولوجي مثل الهند وأستراليا وجنوب إفريقيا وسنغافورة وعدد من الدول العربية وفي مقدمتها سلطنة عمان التي تطل على بحر العرب والمحيط الهندي من الشرق والجنوب.
وعلى مدى يومين كانت هناك حوارات ونقاشات بين الوفود حول عدد من القضايا الاستراتيجية، خاصة فيما يخص الأمن البحري وانسياب سلاسل الإمداد والتهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية وقضايا التنسيق بين الدول الأعضاء بما يحقق الأمن والاستقرار في هذا الجزء الحيوي من العالم خاصة وأن المحيط الهندي ، وهو ثالث أكبر المحيطات في العالم، له شهرة تاريخية في مجال التجارة البحرية والتواصل الحضاري والثقافي خاصة بين شبه القارة الهندية والعالم العربي وأيضا القارة الإفريقية. وعلى ضوء ذلك كان المؤتمر من الأهمية فقد تم استعراض تلك التحديات الحقيقية والتي شاهدنا جزءا منها في الصراع البحري في البحر الأحمر نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين.
لقد نجحت الدبلوماسية العمانية في توظيف القوة الناعمة على مدى ٥٥ عاما بإيجاد التفاهم الدولي من خلال أسس واقعية للحوار وحل الخلافات والصراعات بالطرق السلمية ومناصرة القضايا العادلة وفقا للقانون الدولي، ومن هنا فإن مؤتمر الدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي مثّل منصة مهمة للحوار والبحث عن قواسم مشتركة لإيجاد حلول للقضايا التي تهم الدول المطلة على المحيط الهندي وأيضا من خلال الشراكات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم .
إن حضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والفكرية في المؤتمر أضاف بعدا مهما وحيويا على جلسات ونقاشات المؤتمر، ولعل تنظيم المؤتمر من قبل مؤسسة الهند ووزارة الخارجية أضفى الكثير من التميز، حيث إن عقد المؤتمر الثامن في مسقط أعطى حيوية ليس فقط على صعيد الحوار والنقاش حول مجمل القضايا الحيوية التي تصدرت جدول أعمال المؤتمر ولكن كانت فرصة ثمينة لتلك الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية أن تشهد الحراك الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الذي تشهده بلادنا سلطنة عمان في عصر النهضة المتجددة التي تدخل عامها السادس بثبات بعد تحقيق إنجازات كبيرة ومؤشرات دولية إيجابية خلال فترة زمنية قصيرة.
كما تعرف المشاركون على سلطنة عمان أرضا وإنسانا وعلى دولة ذات حضور وإرث تاريخي عريق يمتد لآلاف السنوات وكان لها امتداد حضاري مع قارات العالم شرقا وغربا، وهذه السمات الحضارية والثقافية أسست لفكر ينطلق من أسس الحوار والتسامح وإقرار السلام والمحبة بين شعوب العالم، وهذه ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لسلطنة عمان منذ عصر النهضة الحديثة عام ١٩٧٠ التي قادها السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ ويقودها الآن بحكمة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من خلال الآليات الجديدة لنهضة متجددة شاملة. وعلى ضوء تلك الممكنات كانت هناك فرصة مهمة لتلك الوفود الرسمية ورجال الصحافة والإعلام التعرف على سلطنة عمان من خلال المشاهدة المباشرة ومن خلال الفيلم المميز الذي عرض خلال افتتاح المؤتمر.
إن المؤتمرات الإقليمية والدولية فرصة لتعريف الآخرين بالمقومات السياحية والتراثية وفكر الإنسان العماني من خلال تلك الأحداث الدولية وهي فكرة سياحة المؤتمرات ولا شك أن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يعد مفخرة وطنية يلعب دورا محوريا في استضافة الأحداث والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية واكتسب خلال السنوات الماضية سمعة دولية نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يقدمها لكل تلك الأحداث الكبيرة.
إن رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي أمامها تحديات حقيقية، وما حدث من حوار ونقاش موضوعي بين المجتمعين أوضح ضرورة التعاون والتنسيق خاصة في مجال الأمن البحري وانسياب الملاحة والتجارة البحرية، ولعل مركز الأمن البحري التابع لوزارة الدفاع في بلادنا سلطنة عمان هو نموذج حي على الدور المحوري الذي يقوم به المركز من حماية الأمن البحري للوطن وأيضا مساعدة الدول على صعيد الملاحة والتصدي لقضايا التهريب والإرهاب والكثير من القضايا التي تهم دول المنطقة والعالم.
ومن هنا فإن سلطنة عمان ومن خلال الإطلالة البحرية على عدد من البحار المفتوحة تهتم كثيرا بقضايا الملاحة البحرية وضرورة وجود الممرات البحرية الآمنة بهدف انسياب التجارة ومصالح الدول، وهو الهدف الاستراتيجي للمؤتمر الثامن لدول المحيط الهندي الذي اختتم أعماله مؤخرا في مسقط وفي المحصلة الأخيرة فإن أمن البحار والمحيطات يعد أولوية إستراتيجية للدول حيث إن عدم الاستقرار والحروب والصراعات في المحيطات والبحار سوف يكون لها انعكاسات سلبية على الملاحة البحرية وتعثر سلاسل الإمداد ولعل نموذج البحر الأحمر هو رسالة واضحة حول ضرورة حل القضايا العادلة بالطرق السلمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة لجم العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وعلى قرارات الشرعية الدولية.