موظفون بمصلحة ترميم الأسنان أمام العدالة بعد إخفائهم مواد صيدلانية بمستشفى بني مسوس
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح ببئر مراد رايس يوم 22 جانفي ملف قضية منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس “د.ج”. المتواجد رهن الحبس الموقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
وذلك بعد قيامه بإخفاء مواد صيدلانية في أسقف القاعات التابعة للمصلحة بطريقة مشبوهة رغم احالته على التقاعد. بهدف سرقتها وتهريبها من المشفى بمساعدة بقية المتهمين.
و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر “النهار” تعود وقائعها إلى تاريخ 17 اكتوبر. بعد ان إكتشفت رئيسة مصلحة ترميم الأسنان بالمستشفى الجامعي ببني مسوس لمواد صيدلانية ومعدات تستعمل في ترميم الأسنان. تم إخفائها في أسقف بعض قاعات المصلحة بطريقة مشبوهة. وبعد معاينة ذلك برفقة احدى الطالبات ، تبين وجود قفازات طبية وعدة علب خاصة بمواد ومعدات صيدلانية مخفية في السقف.
وبعد انتقال عناصر الشرطة ممثلة في مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالاشخاص بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالابيار بالعاصمة. التي إنتقلت الى عين المكان ،وقامت بتحقيق معمق حيث تبين وجود عدة مواد صيدلانية مخبأة بأحكام بأسقف مصلحة طب الاسنان. من بينها 48 كيس جبس ،و 346 سكين جبس من مختلف الاحجام. بالإضافة كذلك إلى 66 قارورة كحول ،و 20 علب كرتونية لضمادات معقمة ،و21 ستار جراحي معقم ،و 17 غطاء طبي. وكذا 147 بدلة طبية من نوع “كاميزول ” ،وقفازات معقمة ،و علبة من مادة تثبيت الأسنان،وعلبتين من مادة حشو الاسنان ،و230 علبة قفازات وغيرها.
المعدات الطبية تم اخفائها من طرف المدعو “د.ج” منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس. بالرغم من احالته على التقاعد إلا انه إستمر في عمله، بمساعدة المتهمين الاخرين من بينهم عون مكتب. وعون بالخدمات بذات المشفى.
كما تبين خلال مراحل التحقيق ان المتهم الرئيسي “د.ج” قام بإتلاف كمية معتبرة من مواد صيدلانية منتهية الصلاحية دون إتخاذ الاجراءت القانونية. كما قام بإخراج مواد ومعدات صيدلانية من ذات المصلحة وتحويلها الى وجهة مجهولة.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة إختلاس أموال عمومية ،و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عدن.. مصلحة السجون توقف استقبال السجناء ونقلهم إلى النيابات والمحاكم
أعلنت مصلحة السجون في المحافظات المحررة، التوقف عن استقبال السجناء في كافة سجونها، نتيجة عدم صرف موازنتها المالية من قبل الحكومة الشرعية.
وقالت المصلحة، في تعميم لها، إنها ستتوقف عن استقبال السجناء بعد امتناع وزارة المالية صرف ميزانيتها المالية، بالإضافة لوقف توصيل السجناء إلى النيابات العامة والمحاكم في مختلف المحافظات المحررة.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بسبب العجز المالي الذي تواجهه المصلحة، مما يؤثر على قدرتها في تسيير أعمالها اليومية وتوفير احتياجات السجون.
وبحسب تعميم المصلحة الموجه إلى مدراء إدارات الإصلاحيات بالمحافظات المحررة، فإن قيادة المصلحة تتابع باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي بشأن صرف موازنات السجون لشهري مارس وأبريل، ولا توجد أي مؤشرات للصرف.
وأوضح البيان أن القرار جاء عقب توجيهات وزارة المالية التي نصت على صرف موازنات السجون بالتزامن مع صرف مرتبات العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، وأن تأخر الصرف أثر بشكل مباشر على سير العمل داخل السجون.
ودعت المصلحة الجهات المعنية إلى سرعة التدخل وصرف الموازنة المقررة لضمان استمرار تقديم الخدمات وحماية حقوق السجناء وسير الإجراءات القضائية بشكل طبيعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا