ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات قطاع الرعاية الاجتماعية وتدخلات فريق التدخل السريع، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، إلى جانب قيادات قطاع الرعاية.

جهود مكثفة لتحسين دور الرعاية
استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير دور الرعاية الاجتماعية ودور المسنين، حيث أجرت الوزارة 90 زيارة ميدانية لدور المسنين خلال الفترة الماضية، نتج عنها إغلاق وسحب تراخيص 8 دور لوجود مخالفات جسيمة وإهمال في رعاية النزلاء.

 وشددت الوزيرة على أهمية توفير بيئة آمنة ومتكاملة لكبار السن تشمل خدمات صحية، اجتماعية، وترفيهية، مع تعزيز الرعاية المنزلية عبر برامج "مرافق المسن" ومكافحة الإهمال والعنف ضد هذه الفئة.

الرقابة على دور الأيتام وتعزيز الرعاية اللاحقة
وفيما يخص دور الأيتام، نفذت الوزارة 134 زيارة ميدانية خلال النصف الثاني من العام الماضي، شملت 32% من إجمالي الدور في 15 محافظة. 

وأسفرت هذه الجهود عن إغلاق 25 دارًا وتحويل بعضها لتقديم أنشطة رعاية لاحقة. كما تم تسليم 66 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية في عدة محافظات، وتقديم 131 منحة زواج و124 منحة مولود للمتزوجين منهم، بالإضافة إلى مساعدات علاجية وإيجارية.

التوسع في منظومة الأسر البديلة
أكدت الوزيرة على التوجه نحو تعزيز الرعاية الأسرية بدلًا من المؤسسية، حيث تم تسليم 39 طفلًا لأسر بديلة كافلة خلال الشهور الثلاثة الماضية. 

ووصل عدد الأطفال المكفولين في إطار هذه المنظومة إلى أكثر من 12 ألف طفل، في إطار خطة الوزارة للتوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة.

رعاية الفئات المغتربة والمعرضة للخطر
ناقش الاجتماع دور المؤسسات المخصصة لرعاية المغتربين، التي تقدم خدمات متكاملة لأكثر من 14 ألف مستفيد من الطلبة والعاملين، إلى جانب دور مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي تقدم الرعاية للأطفال المعرضين للخطر، حيث تعمل الوزارة على إدارة 53 مؤسسة رعاية اجتماعية و250 مكتب مراقبة اجتماعية على مستوى الجمهورية.

تكثيف الحملات الميدانية
استعرض فريق التدخل السريع نتائج 170 زيارة ميدانية شملت دور الأيتام، المسنين، وذوي الإعاقة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة. ووجهت الوزيرة الفريق بمواصلة حملاتهم المكثفة خاصةً مع تقلبات الأحوال الجوية، مشددة على تحمل المسؤولين عن الملفات مسؤوليتهم الكاملة وضمان التقييم المستمر للجمعيات الأهلية الشريكة.

التزام بتقديم رعاية شاملة
أكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة مؤسسات الرعاية، مع التزامها بتوفير بيئة آمنة تضمن الكرامة والحماية للفئات المستفيدة من برامجها.

 

1000275040 1000275036 1000275030 1000275044 1000275056 1000275048 1000275052 1000275060 1000275064

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أجتماعا موسعا التدخل السريع الدكتور محمد العقبي خدمات متكاملة خطة الوزارة دور الرعاية الاجتماعية دور المسنين وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن

إقرأ أيضاً:

10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك أهالي المطرية حفل إفطارهم الجماعي الشعبي
  • وزارة التضامن: مسلسل ولاد الشمس قدم مشاكل حقيقية لأبناء دور الرعاية
  • وزارة الري تحسم 757 شكوى خلال فبراير 2025
  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التربية والتعليم: الإمارات نموذج عالمي رائد في رعاية الطفولة
  • اجتماع موسع لإعادة الحياة إلى وسط بيروت قبل نهاية الشهر
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التركية
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية اختصاصي الصحة العامة والنظم الصحية لتطوير القطاع الصحي
  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة