وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماعًا موسعًا لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات قطاع الرعاية الاجتماعية وتدخلات فريق التدخل السريع، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، إلى جانب قيادات قطاع الرعاية.
جهود مكثفة لتحسين دور الرعاية
استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير دور الرعاية الاجتماعية ودور المسنين، حيث أجرت الوزارة 90 زيارة ميدانية لدور المسنين خلال الفترة الماضية، نتج عنها إغلاق وسحب تراخيص 8 دور لوجود مخالفات جسيمة وإهمال في رعاية النزلاء.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير بيئة آمنة ومتكاملة لكبار السن تشمل خدمات صحية، اجتماعية، وترفيهية، مع تعزيز الرعاية المنزلية عبر برامج "مرافق المسن" ومكافحة الإهمال والعنف ضد هذه الفئة.
الرقابة على دور الأيتام وتعزيز الرعاية اللاحقة
وفيما يخص دور الأيتام، نفذت الوزارة 134 زيارة ميدانية خلال النصف الثاني من العام الماضي، شملت 32% من إجمالي الدور في 15 محافظة.
وأسفرت هذه الجهود عن إغلاق 25 دارًا وتحويل بعضها لتقديم أنشطة رعاية لاحقة. كما تم تسليم 66 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية في عدة محافظات، وتقديم 131 منحة زواج و124 منحة مولود للمتزوجين منهم، بالإضافة إلى مساعدات علاجية وإيجارية.
التوسع في منظومة الأسر البديلة
أكدت الوزيرة على التوجه نحو تعزيز الرعاية الأسرية بدلًا من المؤسسية، حيث تم تسليم 39 طفلًا لأسر بديلة كافلة خلال الشهور الثلاثة الماضية.
ووصل عدد الأطفال المكفولين في إطار هذه المنظومة إلى أكثر من 12 ألف طفل، في إطار خطة الوزارة للتوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة.
رعاية الفئات المغتربة والمعرضة للخطر
ناقش الاجتماع دور المؤسسات المخصصة لرعاية المغتربين، التي تقدم خدمات متكاملة لأكثر من 14 ألف مستفيد من الطلبة والعاملين، إلى جانب دور مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي تقدم الرعاية للأطفال المعرضين للخطر، حيث تعمل الوزارة على إدارة 53 مؤسسة رعاية اجتماعية و250 مكتب مراقبة اجتماعية على مستوى الجمهورية.
تكثيف الحملات الميدانية
استعرض فريق التدخل السريع نتائج 170 زيارة ميدانية شملت دور الأيتام، المسنين، وذوي الإعاقة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة. ووجهت الوزيرة الفريق بمواصلة حملاتهم المكثفة خاصةً مع تقلبات الأحوال الجوية، مشددة على تحمل المسؤولين عن الملفات مسؤوليتهم الكاملة وضمان التقييم المستمر للجمعيات الأهلية الشريكة.
التزام بتقديم رعاية شاملة
أكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة مؤسسات الرعاية، مع التزامها بتوفير بيئة آمنة تضمن الكرامة والحماية للفئات المستفيدة من برامجها.
1000275040 1000275036 1000275030 1000275044 1000275056 1000275048 1000275052 1000275060 1000275064
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجتماعا موسعا التدخل السريع الدكتور محمد العقبي خدمات متكاملة خطة الوزارة دور الرعاية الاجتماعية دور المسنين وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: 635 مليار جنيه ميزانية الحماية الاجتماعية.. وتكافل وكرامة يخدم 17 مليون مواطن
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المقام بالقاهرة والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل ، والدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي issa ، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالتواجد في هذا الجمع وهذا المؤتمر الدولي المهم؛ المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية بناء أنظمة ضمان اجتماعي أكثر استدامة وكفاءة من خلال القيادة والابتكار المؤسسي مع التركيز علي دور العنصر البشري كدور أساسي في تحقيق هذه الأهداف.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الرؤية تتوافق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية خلال العقد الأخير التي تمارس ما يُعرف في العلوم السياسية بقواعد دولة الحماية، وتسعى بكل السبل أن تحافظ على مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر أو الهشاشة الاجتماعية، وتضمن لأكبر نسبة من المواطنين مظلة حماية متنوعة الاتجاهات والأبعاد، وإذ تتحرك الدولة في بناء مظلة الحماية تراعي جيدًا المسارات الحقوقية للمواطن، وتتأكد أن كل جهد تقدمه يدعم تحقيق جانبًا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي هي بالأساس تتطابق مع نظم الضمان الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
كما تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بأنها تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصري على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يحقق العدالة في كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي،الذي يصدر حاملاً فلسفة اجتماعية واضحة مفادها "الحق فى الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية"،
وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصري التي نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية والمتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق ، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ المشروعات، وتمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية ومحو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر اليوم يعقد تحت عنوان عريض يحمل كل الأفكار المنظمة لمبادئ الضمان الاجتماعي يعني أننا نسعى معاً لتحقيق الأفضل للمواطنين ونتدارس الفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من مواردنا، ومد مظلات الحماية الاجتماعية إلى أوسع نطاق؛ لتشمل كل المواطنين المعرضين للخطر أو الذين يعانون من غياب الضمان الاجتماعي ، نتكاتف معا لنصل إلى حلول بناءة وأفكار مبتكرة؛ لنصنع حاضرا أكثر أمنا ومستقبلا أكثر إشراقا لكل الأوطان.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى