قوة الدولار تعمق خسائر سوق العملات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
سنغافورة (رويترز)
ارتفع الدولار بقوة أمس مما دفع عملات رئيسية إلى الهبوط لأدنى مستوى في سنوات بعد تقرير وظائف أمريكي أكد على متانة أكبر اقتصاد في العالم وأربك توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين أمس مقابل سلة من ست عملات ليبلغ ذروة عند 109.
واتسم التداول بالمحدودية في الجلسة الآسيوية مع إغلاق أسواق اليابان بسبب عطلة، لكن تحركات سوق الصرف اتسمت بالتقلب وسجلت عملات أخرى مستويات منخفضة جديدة بضغط من قوة الدولار.
وسجل اليورو أقل مستوى منذ نوفمبر 2022 عند 1.0275 دولار، وشهد الجنيه الإسترليني تراجعاً جعله من أكبر الخاسرين إذ هبط بأكثر من 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في 14 شهرا عند 1.2128 دولار.
ويتعرض الجنيه الإسترليني إلى ضغوط بسبب مخاوف في بريطانيا بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض والقلق المتزايد بشأن الأوضاع المالية للبلاد. وسجل الأسبوع الماضي خسائر بلغت 1.8 بالمئة.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع وتيرة نمو الوظائف بأكثر من المتوقع بالولايات المتحدة الشهر الماضي وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة مع إنهاء سوق العمل العام الماضي على أساس متين مما دفع المتعاملين إلى تقليص كبير لرهانات خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 27 نقطة أساس فقط هذا العام، انخفاضاً من حوالي 50 نقطة أساس في بداية العام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدولار
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت الفائدة في مصر وسط ترقب لوتيرة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رجح استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، في ظل سعي صناع القرار النقدي لرؤية تراجع أكثر وضوحًا في معدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل 10 محللين اقتصاديين، أن 6 منهم يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة، بينما رجّح 3 محللين خفضها بمقدار 100 نقطة أساس، في حين توقع محلل واحد خفضًا أكثر حدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادة منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022 إلى 1900 نقطة أساس.
تطورات التضخمشهد معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا طفيفًا، حيث بلغ 24% في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في المقابل، ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% خلال يناير، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.2% في ديسمبر.
التحركات العالمية لأسعار الفائدةعلى الصعيد الدولي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه يوم 29 يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25%-4.50%، وذلك بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في وقت سابق، عقب رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022.
وفي أوروبا، أعلن البنك المركزي الأوروبي في 30 يناير الماضي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75% و2.90% و3.15% على التوالي.
ويأتي هذا القرار ضمن مسار خفض تدريجي بدأ في يونيو 2024، بعد أن رفع المركزي الأوروبي الفائدة بواقع 450 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.