عاجل.. تأجيل محاكمة 35 متهما في قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل قضية اتهام 35 إرهابي بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى" من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاوليين ومصممين جرافيك وأصحاب محلات ذهب، لجلسه 8 فبراير المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر أن المتهمين بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا علي ذمة القضية.
وجاءت أسماء المتهمين كالآتي:
أحمد خضر حسن خلوي (هارب) مالك شركه ريفيجن للدعاية والإعلان وبهجات أحمد أحمد السيد قشلان (هارب) صاحب محل دهب بكفر الشيخ ومحمد سعيد عبد الفتاح عمار (هارب) رئيس مجلس اداره شركه العماد للمقاولات بالاسكندريه و عبد الرؤوف عبد المنعم محمد البربري (هارب) وعادل ابراهيم عبد الحميد قاسم (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره وعبد الكريم محمد تاج الدين رئيس مجلس اداره شركه اندلسيه بالاسكندريه (هارب) وعبد القوي محمد عبد القوي الشنواني (هارب) صاحب شركه الرياض للانشاءات بالاسكندريه ومختار محمد عطوه متولي (هارب) حاصل على بكالوريوس زراعه وشريف عبد السلام عماد الدين مدكور (محبوس) صاحب شركه سباير برودكشن للدعايه والاعلام وعمر احمد علي حجازي القبيصي (محبوس) مصمم جرافيك ومحمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي (محبوس) وباسل عبد الناصر علي ابو علو (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره واسامه زينهم حسن علي (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره واحمد عادل الخضري (محبوس) بكالوريوس تربيه نوعيه ومحمود حسام الدين مصطفى (هارب) مدير حسابات شركه سباير برودكشن بالاسكندريه ومحمد عبد القادر حلمي (هارب) صاحب شركه مرحبا للسياحه بالمقطم وعبد المنعم محمد عبد القوي الشنواني (محبوس) مدير وشريك في شركه اليسر للانشاءات والتعمير بالاسكندريه ومصطفى عبد الفتاح محمود عمار (محبوس) طبيب وعبد الله محمد محمد مصطفى (محبوس) محاسب بالشركه المصريه للخدمات الصناعيه بالاسكندريه ومحمد حميده حسن محمد (محبوس) محاسب وبدر جمعه محمد احمد بقره (محبوس) بائع مصغات ذهبيه بكفر الشيخ وعلي ابراهيم علي القصاص (محبوس) حاصل على بكالوريوس زراعه وموظف بشركه دلتا ايجيبت للاستثمار العقاري بكفر الشيخ ومحمد عبد المنعم البربري (محبوس) سائق والسيد احمد احمد السيد قشلان (هارب) صاحب محل القدس المصوغات الذهبيه بكفر الشيخ وابراهيم محمد عطوه علي متولي (هارب) شريك بشركه الاندلس لتجاره الاسمنت بكفر الشيخ واحمد حامد حامد غالي (محبوس) محاسب بمحل مصوغات القدس بكفر الشيخ ورضا عبد الرازق عبد العليم (محبوس) تاجر استثمار عقاري وعماد فكري محمود البربري (محبوس) امام وخطيب بوزاره الاوقاف ومحمد احمد محمد زكي امين (محبوس) صاحب محل فضيات بالاسكندريه ومحمد مبروك عباس عميره (محبوس) صاحب شركه دلتا التعمير للاستثمار العقاري بكفر الشيخ ومتولي عاشور متولي شحاته (محبوس) تاجر مواشي واحمد محمد محمود متولي الشربيني (هارب) استاذ بكليه الطب واحمد مصطفى محمد حامد (هارب) امام وخطيب بكفر الشيخ وفتح الله عبد الفتاح فتح الله (هارب) عامل بمسجد اداره اوقاف قلين بكفر الشيخ واحمد محمد محمود عبد المحسن وشهرته احمد حجوج (هارب) عامل بمحافظه الدقهليه
كان قد امر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابات امن الدوله العليا باحاله اوراق القضيه رقم 2741 لسنه 2021 حصر امن الدوله العليا والمقيده برقم 1677 لسنه 2024 جنايات المقطم إلى المحكمة المختصة وهي القضيه المتهم فيها 35 متهم من بينهم رجال اعمال واصحاب شركات كبرى ومصممين جرافيك.
جاء نص أقوال ضابط الأمن الوطني مجري التحريات كالأتي:
شهد ضابط قطاع الأمن الوطني بأنه بورود معلومات لديه أكدتها تحريات السرية مفادها أن قيادات من جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائي اعتمدوا فيه على محاورين لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، أولهما قائم على توفير الدعم المالي للجماعة داخل البلاد عبر ضخ الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ونقل الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة لعناصرها بالداخل وتهريب النقد الأجنبي للخارج وإجراء عمليات غسل للأرباح الناتجة عن تلك التعاملات عبر استثمارها بعدد من الشركات الغير المرصودة أمنيًا العاملة بمجالات الدعاية والإعلان والمقاولات وذلك بهدف توفير الدعم المالي المستمر لتمويل العمليات العدائية لأعضاء الجناح المسلح وتنفيذ الأعمال الإرهابية قبل مؤسسات الدولة والقائمين عليها والإضرار بنظام الاقتصاد الوطني.
ومحور ثاني قائم على بث الأخبار والإشاعات الكاذبة عبر المنصات الإعلامية للجماعة عبر تكليف أعضاء اللجان الإعلامية المركزية بالداخل بإنشاء عدة شركات للدعاية والإعلان تتخذ ستارا لإجراء أعمال المونتاج والجرافيك للمواد الإعلامية الخاصة واستغلال منصاتها الإعلامية بشبكة المعلومات الدولية وصفحاتهم الشخصية وإعداد لقاءات مرئية مع عدد من المرتبطين بهم وأخرى مع عوام الناس وإدخال التعديلات عليها والادعاء بخلاف الحقيقة بتدهور الأوضاع داخل البلاد وفشل مؤسسات الدولة في إدارة شؤونها بالإضافة إلى إظهار الجهاز الأمني والقائمين عليه بأنهم يرتكبون أفعال القتل خارج إطار القانون تحفيزًا للمواطنين تجاه النظام القائم ومؤسسات الدولة والدفع بهم في تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات عدائية وصولًا لإشاعة الفوضى بالبلاد تحقيقًا لأغراضها من اخلال بالنظام العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بها بغية إسقاط نظامها القائم وقد عرف من بين تلك القيادات المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وأنه نفاذًا لتلك المخططات اضطلع أعضاء الجماعة في تنفيذه كتكليفات قيادتها وقد عرف من القائمين على تنفيذه داخل البلاد كل من المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون وال 21 والثاني والعشرون والثالث والأربعون والخامس والعشرون كما وقف على المشاركين لها في تنفيذ ذلك المخطط كل من المتهمين من السادس والعشرون حتى الحادي والثلاثين.
"وأضافت تحرياته أنه تنفيذًا لمخطط الجماعة الإعلامي المار به، أسس المتهمان الأول والتاسع شركة فيجن الإعلامية في مدينة إسطنبول بدولة تركيا، بالإضافة إلى تأسيس الأخير داخل البلاد شركة سباير برودكشن للدعاية والإعلان بمشاركة المتهمين العاشر والحادي عشر والرابع عشر واضطلعوا وأعضوا الجماعة المتهمون 12 والثالث عشر بإعداد برمجيات تحت مسمى "برلمان الشعب" وآخر باسم "مخيم رابعة" وبثهما عبر المنصات الإعلامية للجماعة منها منصة الجزيرة الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية والمسماة "أو تو".
وأنه في إطار مخطط الجماعة للإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد، اضطلع المتهم التاسع بجمع وتلقي النقد الأجنبي بمساعدة كل من المتهمين الخامس عشر والسابع عشر حتى العشرين، واضطلع المتهمون الحادي والعشرون والثالث والعشرون والسادس والعشرون والثامن والعشرون ومن الثالث والثلاثين حتى الخامس والثلاثين كتكليفات لقيادي الجماعة المتهم الثاني بجمع النقد الأجنبي من البلاد، وتولى نقلها المتهم الثالث والعشرون للمتهم التاسع لتهريبها خارج البلاد عبر المرتبطين به، وتولى المتهم الرابع والعشرون جمع الأموال واستلامها من آخرين مقابل اضطلع قيادي الجماعة المتهم الثاني بدفع مقابلها بالعملات الأجنبية خارج البلاد وذلك بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد.
كما أضافت التحريات بتمكن عدد من قيادات الجماعة، عرف منهم المتهمون الثالث والسادس والسابع، من التصرف في الأموال الصادر في شأنها قرارات بالتحفظ عليها بتاريخ سابق لصدورها بمساعدة المتهمين من الخامس عشر حتى العشرون والمتهم الثاني والثلاثين الذين اضطلعوا بتسليم حصيلتها للمتهم التاسع لتولي تهريبها إليهم خارج البلاد عقب استبدال مقابلها بالنقد الأجنبي من المتهمين التاسع والثامن والثلاثين مع علمهم بأغراض الجماعة.
وأن تلك الجماعة اعتمدت في تمويلها على أموال تلقاها المتهم التاسع عبر اتخاذه من شركته ستار لتمويل اللجنة الإعلامية المركزية بالبلاد وما وفره قياديا الجماعة المتهمون الرابع والثامن وعضويها المتهمين الثالث والعشرون والخامس والعشرون من أموال سلموها للمتهمين الثاني والعشرون والسابع والعشرون والثلاثين لاستثمارها بشركة دلتا إيجيبت للاستثمار العقاري.
وانتهى ضابط الأمن الوطني شهادته بأنه نفذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 25 نوفمبر 2021 من ضبط المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر بمقر شركة سباير برودكشن وبتفتيشها عثر على أجهزة حواسب يدوية ووسائط تخزين من المستخدمة عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب تأجيل محاكمة
إقرأ أيضاً:
الناصري القابع في السجن يقاضي متهما في شبكة "إسكوبار" بسبب شقتين فارهتين في السعيدية
في جلسة مثيرة، تحول سعيد الناصري لقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، من متهم إلى طرف مدني ضد فؤاد اليزيدي، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء »، نسبة إلى تاجر المخدرات المالي الحاج بن إبراهيم، حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى اليزيدي.
وأصر اليزيدي، وهو رجل أعمال معروف في مدينة السعيدية، طيلة جلسة الاستماع إليه، أن لا علاقة له بالنصب على إسكوبار في موضوع الشقتين، قائلا « أنا لست وسيطا، أنا فاعل خير، وها أنا في السجن ».
والقصة تتعلق ببيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي، حيث أكد اليزيدي أنه كان مجرد وسيط في عملية البيع، وأن الناصري هو من كلفه بهذه المهمة، رغم أنه اكتشف بعد ذلك أن الشقتين لم تكونا مسجلتين باسمه، بل باسم اسكوبار الصحراء، الذي التقاه سنة 2013 بتقديم من بعيوي.
غير أن الناصري فاجأ الجميع بانتصابه طرفا مدنيا ضد اليزيدي. وبعد قبول المحكمة لطلبه، الذي تقدم به دفاعه، شرعت هيئة دفاعه في طرح الأسئلة على فؤاد اليزيدي، الذي بدت عليه علامات التوتر.
استفسره القاضي عن علاقته بالناصري، فأجاب قائلا: « تعرفت على سعيد أواخر 2013، وذلك من طرف عبد النبي بعيوي.. كنت معهم في حزب الأصالة والمعاصرة، نلتقي أحيانا بالحزب أو في مدينة الدار البيضاء »، مشددا على أن « لا علاقة لي شخصية مع سعيد الناصري ».
وحاول اليزيدي طيلة الاستماع إليه، الدفاع عن نفسه، من التهمة المنسوبة إليه، المتمثلة في تزوير محرر رسمي، وقال: « أنا معروف في مدينة السعيدية، والناصري في الدار البيضاء، وهذا هو السبب الذي دفع به بتكليفي بالبيع شقتين ».
وشدد على أنه ليس سمسارا، بل يعمل مستثمرا، مبرزا أنه بعد أن أخبر السماسرة ببحثه عن زبائن للشقتين، اتصل به العميد الإقليمي للأمن، وأخبره أن صهره وصديقه يرغبان في اقتناء الشقتين. وبناء على ذلك قام بالتواصل مع المشتريين المحتملين، وهما « عبد المولى ع » و »عبد الصمد ع »، اللذان كانا من طرف العميد.
وأضاف أنه قبل أن يدرك أن الشقتين في ملكية « إسكوبار » وليس سعيد الناصري، تفاهم مع عبد المولى وعبد الصمد على مبلغ البيع، وتوصل بالتسبيق.
سأله القاضي: « هل لديك حجة تثبت أنك أخذت التسبيق؟ » فأجاب قائلا « أنا معروف في مدينة السعيدية. » لكن القاضي أكد له أن هذه ليست بحجة. فأجابه اليزيدي: « لا، هذا كافٍ، خاصة وأن هناك عميدا إقليميا طرف في هذا الموضوع. كيف سيكون هناك تلاعب؟ هؤلاء الناس هو من أحضرهم ».
وعاد ملحا على القول بأنه معروف في مدينة السعيدية، وأن لديه مشاريعه الخاصة، وأن الناصري، بحسب قوله، شخص غير عادل، وأنه لا يوجد بينهما أي شيء ليخضعه. والأصل أن هؤلاء الأشخاص دفعوا أموالا وأخذوا الشقتين، فأين التلاعب؟
سأله القاضي عن عمله السابق في مجال العقارات، فأجاب: « لم يسبق لي أن عملت في مجال العقارات، بل عملت في مشاريعي الخاصة، وبعضها يتعلق بالعقارات ».
لكن القاضي خاطب اليزيدي قائلا: « أنت لم تتوسط، بل نُبت عن الناصري، وأخذت عربونا، بأي حق؟ » لكن المتهم رد قائلا: « هناك عميد في الموضوع، لا يوجد تلاعب ».
كلمات دلالية أحزاب المغرب الناصري محاكمة مخدرات
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب