السعودية تعتزم زيادة مواردها عبر إنتاج وبيع الكعكة الصفراء
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن المملكة تعتزم تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن بما في ذلك بيع اليورانيوم.
وأضاف خلال مؤتمر في مدينة الظهران أن المملكة ستقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وإنتاج ما يعرف باسم الكعكة الصفراء، في إشارة إلى مسحوق مركز من اليورانيوم الخالي من الشوائب يستخدم في صنع وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية.
وتتطلب هذه المادة معالجة بشكل آمن لكنها لا تشكل سوى القليل من المخاطر الإشعاعية.
ولدى السعودية برنامج نووي ناشئ ترغب في توسيعه ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، وهي مسألة شائكة نظرا لأنها أساسية في صنع الأسلحة النووية. وقالت الرياض إنها تريد استخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها.
ولم تحدد المملكة سقفا لطموحاتها النووية، إذ قال ولي العهد محمد بن سلمان في 2018 إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وقالت السعودية العام الماضي إنها تخطط لإلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية 2024.
ولم تشغل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، وهو ما يسمح بإبقاء برنامجها خاضعا فقط للمراقبة بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اليورانيوم السعودية الطاقة النووية السعودية طاقة نووية يورانيوم المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية في العدل الدولية: الاحتلال يمارس التطهير العرقي بغزة
حذرت السعودية، الثلاثاء، من أن منع إسرائيل إدخال مساعدات لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين بما يخدم تمكينها من احتلال القطاع.
جاء ذلك في مرافعة ألقاها ممثل المملكة أمام محكمة العدل الدولية محمد سعود الناصر في اليوم الثاني من جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين بصفتها "سلطة احتلال" وفق القوانين الدولية.
والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
واتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من آذار / مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وتابع ممثل السعودية في كلمته أن: "الإفلات من العقاب دفع إسرائيل إلى وقف دخول مساعدات للفلسطينيين، في تصرف فظيع يراكم سلوكياتها غير الشرعية".
وأضاف: "لا شيء يبرر وحشية إسرائيل بمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة".
وحذّر الناصر من أن "منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء والوقود لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين لتمكينها من احتلال القطاع".
وأضاف أن "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي طالبها بوقف العدوان على غزة".
واتهم ممثل السعودية إسرائيل بأنها "تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب على غزة وتفاقم الأوضاع في القطاع بما يحوله إلى مقبرة لآلاف الأبرياء".
كما شدد على أن "القوانين الدولية تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال بتلبية احتياجات الفلسطينيين الأساسية وحماية حقوقهم بما في ذلك الصحة والتعليم".
وأكد الناصر على أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وخاصة أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في غزة والضفة".
وبيّن أن "التتبع القضائي لموظفي أونروا يمثل انتهاكا للقانون الدولي"، لافتا إلى أنه على العكس من ذلك، يتوجب على الاحتلال تسهيل عملهم وحمايتهم.
وحول المزاعم بحق عدم حيادية موظفين في أونروا، أشار المنصور إلى أن "لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الوكالة".
وشدد المنصور على أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية"، وذلك بصفتها سلطة احتلال.
وطالب "بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا