مصطفى بكري: استمرار التحريض ضد الدولة سيتحطم على صخرة الإرادة المصرية.. والأيام بيننا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
استهل الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، حديثه في ثامن حلقات برنامجه «بالعقل»، بالتذكير بالحلقة السابقة التي تحدث فيها عن مسلسل الفوضى في مصر الذي تنتجه إحدى الشركات الإسرائيلية.
وقال بكري، خلال برنامجه والذي يبث عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا عايز أرجع بكم للخلف أيام حركات الاحتجاج التي كانت تتم في الشوارع عبر - كفاية - وبعض المنظمات الأخرى».
وتابع: «كان الاعتراض والكلام لا توريث في مصر ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون هناك استبداد ولا توريث، هذا كان الشعار المطروح في هذه الفترة، وبالفعل جرى التزوير في انتخابات مجلس الشعب في هذا الوقت، وكان هناك مشاكل عديدة وكان يوجد حلف لا يريد لهذا الوطن أن يحقق النتائج المرجوة من كل الأطروحات التي كانت مطروحة في هذا الوقت، سواء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى التنمية السياسية».
وأضاف عضو مجلس النواب: «ربما كانت الانتخابات وتزويرها في 2010 هي القشة التي قسمت ظهر البعير، ولكن قبلها عملوا سيناريو اسمه خالد سعيد، كان في 2010 وكان هدفه بالأساس تصعيد الأمر ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك».
واستكمل: «هذا الكلام كنا نعلم أنه نتاج أزمات ومشاكل دولية على مصر، رأينا ذلك من 2004، فالرئيس الأسبق حسني مبارك لم يذهب للولايات المتحدة الأمريكية لأن أمريكا كان لها شروط محددة وأجندة تريد إملائها على مصر بالتخلي عن القضية الفلسطينية.. كان هناك مشروعا كاملا الحقيقة رفضه مبارك في هذا الوقت، ويبدو أن القرار اتُخذ منذ هذا الوقت أنه يجب تغيير النظام السياسي في مصر».
وأوضح: «على كل حال التقت كل المصالح كما تلتقي الآن في عدد من البلدان العربية، هذه المصالح عندما التقت كان هدفها كيف نسقط الدولة المصرية وكيف نزيح مبارك بعيدا عن السلطة في هذا الوقت، وبدأ هذا السيناريو وتمادت بعض القوى في التصعيد في هذه الفقرة، والحقيقة عندما وصلنا إلى الثورة التونسية وما حدث فيها وسفر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في منتصف يناير إلى المملكة العربية السعودية أصبح السؤال المطروح، هل يمكن بالفعل تحقيق هذا السيناريو في مصر؟».
وتابع: «الحقيقة كل الأرضية الموجودة تقول نعم ممكن، ولكن كان ممكن إجهاض هذا السيناريو ببعض التغيرات البسيطة الذي تحدث عنها وأعدها اللواء حسن عبد الرحمن رئيس قطاع مباحث أمن الدولة في هذا الوقت في 18 يناير، وكتبها في 12 صفحة وبعث بها لوزير الداخلية حبيب العادلي وطلب برفعه للرئيس مبارك».
وأشار إلى أن هذه المذكر كانت تطالب بتنفيذ الأحكام القضائية، لا سيما وأنه كان هناك 99 حكما صادر بتزوير الانتخابات، وتغيير الحكومة، وتعيين نائب رئيس جمهورية، والبحث عن حل للبطالة والأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن المذكرة لم تصل للرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى أن وصلنا ليوم 19 يناير، وتواصل اللواء عمر سليمان، مع مبارك في هذا الوقت، قائلا: «الحشد بيتم وهناك أيادي من الداخل والخارج بتلعب في هذا الملف».
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع يوم 21 يناير في القرية الذكية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء حينها، بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزراء الداخلية والدفاع والاتصالات، وعدد من الوزراء المعنين في هذا الأمر، وتم الاتفاق على أمور ولكن أيضا لم يتم تنفيذ هذه الأمور وحدث ما حدث في 25 يناير، والتقط الإخوان هذا الخيط وسيطروا على المظاهرات منذ الثامن والعشرين من يناير «خدوها لحتة تانية».
وقال بكري: «بدأنا نشوف مخطط الفوضى، وشوفنا السيناريوهات المعروفة في هذه الفترة الصعبة جدا، واللي المصريين عانوا منها كثيرا، وبعض الناس طلعت بعد 3 شهور تتحسر على النظام السابق قائلين إنهم غير متصورين أنهم سيدخلون في هذه الفوضى، وإن الإخوان هيسيطروا وإن هيكونوا الأساس وياخدوا المظاهرات البريئة إللي طالعة تدافع عن مطالب مشروعة إلى حيث يريدون والسعي لامتلاك السلطة المصرية».
وتابع: «رأينا الإخوان بيشحنوا ويفجروا أزمات كثيرة ومتعددة شوفناها ورأينا قد إيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعامل معها بذكاء وموضوعية وبدون صدام، لأنه عارف المخطط الذي تحدث عنه المشير محمد حسين طنطاوي، قبل الأحداث بحوالي أسبوعين، عندما قال إن هناك مؤامرة ومخطط خطير والمطلوب مصر قلب الخرشوفة لأنها هي الدولة المحورية بالأساس».
وأوضح: «طبعا حدث ما حدث ورأينا الفوضى والمشاكل والأزمات والأوضاع الأمنية والاقتصادية بينهاروا، والجيش هو من تولى المسؤولية حتى في إيصال الأموال للبنوك وإيصال المواد الغذائية للمحافظات، تحمل عبء كبير رغم كل ما كان يتم ضده في هذه الفترة من إدعاءات وأكاذيب واتهامات وسعي دؤوب لإهانة المؤسسة العسكرية والمشير محمد حسين طنطاوي.. والحقيقة الجيش المصري كالعهد به تحمل كل هذا، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المشير طنطاوي تحمل ما تنوء عن حمله الجبال، حتى تم إنقاذ مصر والمرور بها من معبر آمن في هذه الفترة التاريخية الصعبة».
وشدد بكري: «يجي البعض ويحاول أن يعيد العجلة إلى الوراء ويتناسى أن الشعب المصري امتلك من الوعي ومن القوة ومن القدرة ومن الفرز، إنتوا فشلتوا قبل كدا 11-11-2016، و11-11-2022 وقيس على ذلك الشعب المصري لديه القدرة على فهم الأمور جيدا، الشعب المصري عمره ما يفرط في بلده يعني يختلف مع أي نظام يتعارك يتخانق، ولكن عمره ما يسعى لإسقاط الدولة المصرية، عمره ما يقف ضد جيشه، وعمره ما يقف ضد مؤسسات دولته بأي حال من الأحوال، الجيش والشعب المصري يعطي الدروس للآخرين».
واختتم قائلا: «استمرار هذا المخطط والسعي للتحريض من الخارج من دول بعينها وأجهزة مخابرات بعينها ونشر الشائعات والأكاذيب كل هذا سيتحطم على صخرة الإرادة المصرية والأيام بيننا، وهنشوف هذا الكلام».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري عن دعوات الإخوان لـ 25 يناير: أغبياء لا يعرفون مصر ولا شعبها.. ويكررون مسلسل الفشل
مصطفى بكري: مصر عصية على الانهيار.. وستهزم كل الخونة والمتآمرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري الكاتب والإعلامي الشركات الإسرائيلية فی هذه الفترة الشعب المصری فی هذا الوقت مصطفى بکری فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري» يتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول واقعة نائب محافظ سوهاج وسكرتير عام المحافظة
تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المجلس، موجه إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حول واقعة وتداعيات المشكلة التي جرت بين سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ أمام أحد المساجد وفي حضور عشرات المواطنين وبحضور المحافظ، حيث جرى التنابذ بالألفاظ على خلفية التنازع في الاختصاصات، وهو أمر أساء إلى جهاز العمل التنفيذي أمام الرأي العام.
وطالب مصطفى بكري، بحضور وزيرة التنمية المحلية إلى مجلس النواب ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها ضد ما حدث وضوابط العلاقة بين سكرتيري العموم ونواب المحافظين.
كانت مشادة لفظية وقعت بين سكرتير عام المحافظة، اللواء علاء عبد الجابر، ونائب محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبد الهادي خلال افتتاح مسجد اليوم الجمعة أمام جموع المواطنين، بما أساء لهيبة منصبي المسئولين.
وزير التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد المشادة مع نائب المحافظوأصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقى وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح، مؤكدة على ضرورة إلتزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفى والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: الجيش الليبي بقيادة حفتر صمام أمان في وجه الفوضى والمؤامرات
«مصطفى بكري» يكشف تفاصيل رسالة الرئيس السيسي للقيادة السودانية «فيديو»
«مصطفى بكري» يكشف رسائل الزخم الشعبي خلال جولة ماكرون مع السيسي في خان الخليلي