التضامن: 8420 متعافي يستفيدون من التدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن جهود الصندوق في التدريب المهني للمتعافين من الإدمان خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين ضمن مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والحدادة
وكشف التقرير عن تدريب ما يقرب من 8420 متعافي، ودعم مشروعات صغيرة للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ضمن مبادرة لدعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن " 16023 "، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة .
كما سلم الصندوق دفعتين من منتجات المتعافين من الإدمان من تصنيع الملابس الجاهزة داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق إلى بنك الكساء المصري بعدد أكثر من 3400 قطعة ملابس و"شنط حريمى، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبنك الكساء المصري في نهاية أغسطس 2024 لدعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل "مشغل متكامل لتصنيع الملابس الجاهزة داخل مراكز العزيمة ضمن تطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي ،وكذلك العمل على الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل ، تحت اشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل.
ولفت إلى أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ، كما تم إطلاق مبادرة بإيدينا"، التي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان.
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي كان قد قدم الخدمات العلاجية على مدار عام 2024 لعدد 164 ألف و465 مريض " جديد ومتابعة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96 % ،بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 34 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات الادمان مرضى الادمان المزيد صندوق مکافحة وعلاج الإدمان یحتاجها سوق العمل التابعة للصندوق من الإدمان على حرف
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكّد التعديل الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها.
وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن