وقفة أمام مجلس النواب للمطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
#سواليف – خاص
نفذ سياسيون ومحامون وحزبيون ونشطاء أردنيون وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب اليوم الاثنين للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي .
وخرج إلى المعتصمين عدد من النواب ، منهم النائب ينال فريحات والنائب أحمد القطاونة والنائب الدكتور ناصر النواصرة ، والنائب لبنى نمور،والنائب معتز الهروط، والنائب حسن الرياطي ، والنائب بسام الروابدة ، والنائب سليمان الزبن ، وأكدوا أن هذه الوقفة تمثلهم أيضا ومطالب المعتصمين هي مطالبهم .
وأكد المشاركون في الوقفة على ضرورة الإفراج عن المعتقل الأستاذ أيمن صندوقة، والذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات .
مقالات ذات صلة مسودة نهائية للصفقة / تفاصيل 2025/01/13وبين العتصمون أن هذه الفعالية لن تكون الأخيرة ، بل سيستمرون في الاعتصام خلال الأيام المقبلة حتى يتم الإفراج عن معتقلي الرأي في الأردن .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إجراءات سماع الشهود أمام سلطة التحقيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط سماع الشهود، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 90 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
و وافق المجلس على نص المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها.
ووافق مجلس النواب على المادة 92 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
وواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جلسته العامة اليوم وتم الموافقة على المواد من 62 وحتى 102.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه