أحمد حلمي يعيش حالة من النشاط الفني بفيلمين وكتاب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يعيش الفنان أحمد حلمى حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بفيلم، "لسه حتة"، وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يبدأ تصويره الشتاء المقبل ومن المرتقب طرحح عام 2024، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء.
فيلم "لسه حتة"
ويقدم أحمد حلمي دور بلطجي، كما إنه ينتمي إلى نوعية أفلام السيكودراما مع الكوميديا، ويناقش الأمراض النفسية وكيفية مواجهتها، حيث يتخيل الإنسان في بعض الأحيان أنه بخير ويفكر بشكل صحيح ولكن الحقيقة عكس ذلك.
أحمد حلمي يتعاون مع زوجته في فيلمه الجديد
وكشف أحمد حلمي عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد من تأليفه بتعاون مع زوجته الفنانة منى زكي، وذلك خلال تصريحات إذاعية.
وأكد أحمد حلمي أنه كتب الفيلم بنفسه، وأن العمل استغرق 9 سنوات لتحضيره وكتابته.
ومن ناحية أخري، أعلن أحمد حلمي علي أنه يواصل في كتابه كتاب آخر بعد تجربته الناجحة في كتاب "28 حرف"، وأكد أن العمل الجديد سيتناول مواقف حياتية مع طابع خيالي يجعله مميزًا ومختلفًا عن الأعمال السابقة
أخر أعمال أحمد حلمي
ويذكر ان عرض للفنان أحمد حلمي مسرحية "ميمو" والتي تم عرضها في المملكة العربية السعودية بعدما حققت نجاحا كبيرا في بمدينة الرياض وجدة.
أحداث مسرحية ميمو
تدور أحداث مسرحية ميمو، في إطار كوميدي حول «مسعود»، التي يجسدها الفنان أحمد حلمي، وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.
أبطال مسرحية ميمو
تضم مسرحية ميمو، مجموعة من نجوم الفن منهم: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنان أحمد حلمي الفنانة منى زكي الفجر الفني مسرحیة میمو أحمد حلمی
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد