الزراعة: استمرار شحن الأسمدة للحصص المقررة للموسم الشتوي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على توفير أوجه الدعم المتعددة للفلاح المصري والتي من ضمنها الأسمدة الآزوتية المدعمة وبالإشارة إلى ما نشرته بعض المواقع والتواصل الاجتماعي حول وجود عجز أسمدة في بعض المحافظات.
وأشار إبراهيم، إلى أن الوزارة توفر الأسمدة الآزوتية «اليوريا - النترات» المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع المختلفة لكافة قطاعات التوزيع «ائتمان - اصلاح - استصلاح - الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية» على مستوى جميع المحافظات مع مراعاة وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات وفى التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية ومن خلال البرامج الشهرية المعتمدة لكل جمعية طبقاً للاحتياجات السمادية من خلال المساحات المنزرعة بزمام الجمعية والحصر المنزرع على الطبيعة.
وقال: أنه يتم تنفيذ البرنامج الشهري بتوريد الأسمدة للجمعيات بشكل يومي طبقاً للاستلامات من مصانع الإنتاج وصولاً الى الجمعيات الزراعية على مستوى جميع المحافظات، وأنه يوجد حوالى 125 ألف طن أسمدة رصيد في الجمعيات الزراعية.
وتابع: إنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك حوكمة العمليات بمختلف قطاعات الدولة المصرية ولضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعين وعدم تسرب السماد المدعم لفئات غير مستحقة الدعم حيث تم التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح لتشمل جميع محافظات الجمهورية وتشكيل لجان مركزية للمرور على المحافظات لمتابعة تنفيذ جميع التعليمات بكل دقة والضرب بيد من حديد للمخالف في تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن
وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه ما زال الشحن جارياً للحصص المقررة للموسم الشتوى تباعاً وبصفة يومية لجميع المحافظات طبقاً للخطط والبرامج المعتمدة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وأن الموسم الشتوي ممتد حتى شهر مارس 2025، وأن وزارة الزراعة لا تألوا جهداً في سبيل ضمان وصول الأسمدة الزراعية الى مستحقيها من المزارعين وفى التوقيتات المناسبة ووفقاً للاحتياجات السمادية لكل محصول قدر الإمكان والعمل على حل اى اختناقات قد تحدث نتيجة لظروف قد تكون خارجة عن الإرادة.
اقرأ أيضاًمركز بحوث الصحراء وجامعة هليوبوليس يناقشان سبل التعاون في الزراعة المستدامة
وزير الزراعة يؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة
وزير الزراعة يبحث مع نظرائه من الجزائر وأوغندا والكونغو وكينيا تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعيات الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأسمدة أحمد إبراهيم منظومة كارت الفلاح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأراضي الزراعية ركيزة الصناعة الغذائية ومستقبل الأمن القومي
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرقعة الزراعية تمثل العمود الفقري للصناعات الغذائية في مصر، والتي تُعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر ملايين فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن أي تعديات على هذه الأراضي تُهدد مستقبل الصناعة الغذائية وتقلل من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشادت متي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأراضي الزراعية من خلال منظومة متكاملة لرصد التعديات وإزالتها كما أثنت على التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدة أن هذا التنسيق يعزز من فعالية الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية.
تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعيةوأضافت النائبة أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية لا ينعكس فقط على الأمن الغذائي، بل يُسهم أيضًا في دعم الصناعة الزراعية التحويلية، مما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واقترحت متي إدماج تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير البنية التحتية الريفية لتعزيز استدامة الرقعة الزراعية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي لضمان الحد من هذه الظاهرة.
وأكدت على أهمية توفير حوافز للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتصدير، ما يُسهم في تحقيق تنمية متكاملة ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية صناعية رائدة.
واختتمت متي بتأكيدها على أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية قومية، وأن الحفاظ على هذا المورد الحيوي سيُؤدي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!