أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، أن الحكومة الصينية تتأهب لشن هجمات سيبرانية على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

وأضاف راي أن هذه الهجمات تهدف إلى إحداث فوضى وإلحاق أضرار جسيمة في "العالم الحقيقي" في الوقت والمكان الذي تختاره الصين.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تاريخي شهد فيه العالم تصاعد الهجمات السيبرانية الصينية، حيث اتُّهمت بكين في عدة مناسبات بالوقوف وراء هجمات سيبرانية كبيرة، مثل الاختراق الذي طال مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي (OPM) في عام 2015، والذي أدى إلى تسريب بيانات شخصية لأكثر من 22 مليون موظف حكومي أمريكي.



هذه الحوادث أكدت المخاوف الغربية من أن الصين تستثمر في تطوير قدراتها السيبرانية بشكل ممنهج ومنظم.

وبحسب الاتهامات، تستهدف الهجمات الصينية البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، والتي تشمل شبكات الكهرباء، مرافق المياه، أنظمة النقل، والمستشفيات.


وأكدت التقارير أن الصين تتبنى استراتيجيات معقدة لزرع برمجيات خبيثة في أنظمة هذه المرافق، بحيث تظل كامنة حتى يتم تنشيطها في أوقات حرجة، مما يمكنها من إحداث شلل مفاجئ وشامل.

وتعتمد الصين على مجموعة من التكتيكات السيبرانية المتطورة، مثل استخدام برمجيات خبيثة، وهجمات التصيد الإلكتروني (Phishing) التي تستهدف الموظفين في القطاعات الحساسة، واستغلال الثغرات الأمنية في أنظمة التشغيل.

وتشير تقارير إلى أن هذه الهجمات ليست عشوائية، بل هي جزء من خطة استراتيجية طويلة الأمد تسعى لتعزيز هيمنة الصين في الفضاء الرقمي.

وأطلقت الولايات المتحدة مبادرات مثل "درع الفضاء السيبراني" (Cyber Shield) لتحسين الدفاعات الرقمية للقطاعات الحيوية. كما تعمل واشنطن على تعزيز التعاون مع حلفائها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وأستراليا، لتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التهديدات السيبرانية الصينية. على المستوى الدبلوماسي، أصبحت قضية الأمن السيبراني محورًا رئيسيًا في المحادثات بين القوى الكبرى.


وتؤدي الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية إلى كوارث إنسانية واقتصادية ضخمة، منها انقطاع الكهرباء، على سبيل المثال، والذي قد يشل المدن الكبرى، بينما يمكن أن يؤدي تعطيل إمدادات المياه إلى أزمات صحية واسعة النطاق. هذه السيناريوهات تجعل الأمن السيبراني قضية ذات أولوية قصوى للأمن القومي الأمريكي.

ويرى خبراء أن الهجمات السيبرانية الصينية ليست مجرد وسيلة للتخريب، بل هي أداة لتعزيز نفوذ بكين الجيوسياسي. فالصين تسعى للضغط على الولايات المتحدة في ملفات شائكة، مثل التجارة، والتكنولوجيا، والسيطرة في بحر الصين الجنوبي. كما أن هذه الهجمات تعكس رغبة الصين في تقويض الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية التحقيقات الفيدرالي الصينية الهجمات السيبرانية امريكا الصين الهجمات السيبرانية التحقيقات الفيدرالي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تخفض عدد موظفي مكتب الشؤون الإنسانية بسبب التمويل

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية، إن المكتب سيخفض عددهم بنسبة 20% في وقت يواجه فيه عجزًا قدره 58 مليون دولار، وذلك بعد خفض الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة للمكتب، التمويل الذي تقدمه.

وكتب فليتشر في مذكرة للموظفين أمس الخميس "يعمل لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حاليًا نحو 2600 موظف في أكثر من 60 دولة. ومن شأن نقص التمويل أن يترتب عليه محاولة إعادة تجميع قوتنا العاملة لنشكل منظمة تضم نحو 2100 موظف في عدد أقل من المواقع".
ويعمل المكتب على حشد المساعدات وتبادل المعلومات ودعم جهود الإغاثة ودعم المحتاجين خلال الأزمات، ويعتمد بصورة كبيرة على الإسهامات الطوعية.
وقال فليتشر: "ظلت الولايات المتحدة وحدها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لعقود، وأكبر مساهم في ميزانية برامج مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".

ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى منصبه في يناير لولاية ثانية، قلصت إدارته مساعدات خارجية بمليارات الدولارات في مراجعة تستهدف ضمان توافق البرامج مع سياسته الخارجية "أمريكا أولًا".
وأعلن  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشهر الماضي عن مبادرة جديدة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف مع بلوغ المنظمة الدولية عامها الثمانين هذا العام وسط أزمة مالية.
وقال فليتشر إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "سيركز مزيدًا من مواردنا على البلدان التي نعمل فيها"، لكنه سيعمل في عدد أقل من الأماكن.
وقال فليتشر: "سيقلص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجودنا وعملياتنا في الكاميرون وكولومبيا وإريتريا والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وغازي عنتاب في تركيا وزيمبابوي".

وأضاف "كما نعلم جميعًا، فإن هذه العمليات مدفوعة بتخفيضات التمويل التي أعلنتها الدول الأعضاء، وليس بسبب تراجع الاحتياجات".
وتابع "الاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد، وربما لم تكن أعلى من ذلك في أي وقت مضى، بسبب النزاعات والأزمات المناخية والأمراض وعدم احترام القانون الإنساني الدولي".

مقالات مشابهة

  • أخنوش يصف الهجمات السيبرانية بالمشينة ويدعو إلى تعزيز الأمن المعلوماتي
  • الصين تعلق تصدير معادن مهمة إلى الولايات المتحدة والعالم مع تصاعد الحرب التجارية
  • البيت الأبيض: الولايات المتحدة تمتلك أدوات ضغط قوية على الصين
  • الصين تدعو الولايات المتحدة الى "إلغاء كامل" للرسوم الجمركية
  • الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل
  • الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء "التعريفات المتبادلة"
  • الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية
  • الأمم المتحدة تخفض عدد موظفي مكتب الشؤون الإنسانية بسبب التمويل
  • مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20%
  • "الخارجية" الصينية: إذا أرادت الولايات المتحدة الحوار فعليها التوقف عن أفعالها