مهرجان أبوظبي يوقّع مذكرة تفاهم مع «شنغهاي الصيني الدولي للفنون»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وقّعت هدى إبراهيم الخميس، المؤسس والمدير الفني للمهرجان، بحضور تشانغ ييمينج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم تاريخية لأول مرة في العالم العربي، مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، ممثلاً برئيسه لي مينغ، في قصر الإمارات بأبوظبي.
وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «تمثّل هذه الشراكة الرائدة مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، المهرجان الأهم والأكثر تأثيراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سابقة تاريخية للعالم العربي، انعكاساً للدور المحوري الذي يؤديه مهرجان أبوظبي من خلال أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري على الساحة الإقليمية والعالمية». وتابعت: «إن توسّع شراكاتنا الاستراتيجية إلى شنغهاي يسمح لنا بتسخير القوة التحويلية للفنون لبناء جسور التعاون الدولي والاحتفال بالإبداع وتعميق روابط الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة والصين. معاً، نقود عصراً جديداً من التعاون الثقافي الذي يلهم المجتمعات حول العالم، ويقوّي الروابط فيما بينها ويثريها». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد مهرجان أبوظبي مهرجان أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.