الاستثمار: نستهدف الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
واستعرض الوزير بفعاليات مؤتمر "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية" والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم الاثنين التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على المنتج المصري فى السوقين المحلى والعالمي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة والتى من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الصادرات الميزان التجاري الاستثمارات الوطنية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية تبحث تعزيز التعاون التجاري وزيادة الاستثمارات مع السفارة الأمريكية
استقبل أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سكوت يوزل الوزير المفوض للشئون التجارية بالسفارة الأمريكية، ورانيا ميخائيل الخبيرة التجارية الدولية بالسفارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، إلى جانب دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية.
جاء ذلك بحضور كل من أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس محمد فتح الله، ومحمود مرعي أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
تناول الاجتماع سبل دعم المنتجات المصرية وتوسيع نطاق نفاذها إلى الأسواق الأمريكية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمنتجات الزراعية، خاصة في ضوء اتفاقية الكويز والإمكانات التنافسية للصناعة المصرية، كما تم مناقشة آليات تذليل العقبات التجارية، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للمصدرين المصريين لتعزيز قدراتهم التصديرية.
وأكد الوكيل أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي يعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، مما يتطلب زيادة التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
من جانبه، أشاد سكوت يوزل بأن مصر تُعد مناخًا جاذبًا للاستثمار، بفضل التطورات الاقتصادية التي تشهدها والسياسات النقدية المرنة التي تدعم استقرار السوق. كما لفت إلى التحسن الملحوظ في استقرار العملة المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات. وأكد حرص السفارة الأمريكية على دعم الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وأهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وفي سياق أخر، أشاد المهندس أحمد صقر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس في اجتماعه أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وقال صقر إن قرار القومي للأجور يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية كما أنه يعد حقا أصيلا للعامل على المنشأة التي يعمل بها وهو أن يستطيع العيش في الحياة بأقل مستوى ممكن، وسط موجات التضخم كما أن القرار يحقق حالة من الانتعاش في الأسواق.
ولفت صقر إلى أن هناك زيادة في التكلفة التشغيلة للشركات، وأسعار الفائدة، وهذه الأمور وغيرها يجب وضعها فى الحسبان وسط موجات التضخم وهو ما يتطلب تضافر العمل بين الحكومة والقطاع الخاص بقوة خلال الفترة المقبلة.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد