إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أبوظبي- وام
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الاثنين، عن إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان».
حضر مؤتمر صحفي، عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق، محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد سهيل النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد محمد سهيل النيادي أن إعادة إطلاق مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني.
وقال إن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاحاً غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا.
وأكد محمد سهيل النيادي، أن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم.
وقال إنه خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من تاريخ 13 يناير وتستمر حتى 13 أبريل 2025 - أي لمدة ثلاثة أشهر- سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها.
من جانبه، أكد العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان»، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الإلكتروني، ضمن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها، موضحاً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تقوم هذه المبادرة بتقديم الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك، دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
يذكر أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مکتب الأسلحة والمواد الخطرة الدار أمان والتسجیل ضمان إعادة إطلاق مبادرة الأسلحة والذخائر وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مخاوف بين أهالي جنوب لبنان من تحول السكن المؤقت إلى دائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل أزمة السكن المتفاقمة في مناطق مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل جنوب لبنان، أطلقت جمعية "وتعاونوا" مبادرة إنسانية لتوزيع منازل جاهزة "كرفانات" على العائلات التي فقدت منازلها بسبب التصعيد الأمني الأخير.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية تضمنت المبادرة التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تركيب عشرات الوحدات المتنقلة المجهزة بأساسيات المعيشة، من غرف نوم ومرافق صحية ومطابخ صغيرة.
ورغم الترحيب الذي أبدته بعض العائلات المستفيدة، والتي رأت في هذه الوحدات مأوى مرحليًا يحميها من التشرد، إلا أن الخطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط اللبنانية، خصوصًا بين نشطاء المجتمع المدني وخبراء إعادة الإعمار، الذين أبدوا تحفظات عدة حول المبادرة وتوقيتها وأهدافها.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد قوبلت المبادرة بامتنان فوري من العائلات العائدة التي وجدت نفسها بلا مأوى، إلا أنها أثارت في الوقت نفسه موجة من الانتقادات من قبل نشطاء وخبراء في مجال إعادة الإعمار.
يرى المدافعون عن المشروع أن الكرفانات تشكّل "حلًا إسعافيًا" لا بد منه في المرحلة الحالية، خاصة مع غياب البدائل الرسمية وتأخر انطلاق خطط إعادة البناء. في المقابل، حذّر معارضون من أن هذه الخطوة قد تتحول إلى واقع دائم، وتُستخدم كبديل طويل الأمد بدلًا من الحلول الجذرية، في ظل عجز الدولة عن تنفيذ برامج الإعمار.
بعض المنتقدين ذهب أبعد من ذلك، معتبرين أن المبادرة تحمل صبغة سياسية، وأنها تُوظّف كأداة لامتصاص النقمة الشعبية المتزايدة نتيجة تأخر التعويضات، ولإظهار الجهة السياسية الداعمة للجمعية بمظهر "الراعي الحريص"، في وقت تغيب فيه الدولة عن المشهد.
الجدل تصاعد مؤخرًا بعد تعرض عدد من هذه الكرفانات، المُقامة في مناطق قريبة من الحدود، لأضرار نتيجة حوادث أمنية متفرقة. الحوادث طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الوحدات للبيئة الأمنية القلقة والمناخ القاسي، فضلًا عن عدم وضوح ما إذا كانت الجمعية ستتحمل لاحقًا مسؤولية صيانتها أو تطويرها.
السكان بدورهم يطرحون أسئلة مشروعة: متى تتحول وعود إعادة الإعمار إلى خطط واضحة بجداول زمنية محددة؟ وهل بات مصيرهم مرهونًا بمساعدات مؤقتة بدلًا من حلول مستدامة تحفظ كرامتهم وحقوقهم؟
بحسب تقارير إعلامية محلية، لا يمكن إنكار البعد الإنساني الفوري الذي تمثله هذه المنازل الجاهزة، لكنها أيضًا تذكير مؤلم بأن ملف إعادة الإعمار لا يزال عالقًا في نقطة البداية، فغياب استراتيجية وطنية شاملة، وعدم تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والجهات المانحة، يبقي الأزمة مفتوحة على المجهول.
المراقبون يحذّرون من أن أي حل طويل الأمد يجب أن يكون مبنيًا على إطار مالي وإداري شفاف، يحدد الأولويات، ويضمن الحقوق، ويمنع تحويل الإغاثة الإنسانية إلى أداة سياسية أو واقع بديل عن التنمية الحقيقية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا