محافظ الجيزة: الأكاديمية الوطنية للتدريب تساعد في تأهيل المرأة لتولي المناصب القيادية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتدربتين بالاكاديمية الوطنية للتدريب علي هامش البرنامج التدريبي «المرأة تقود للتنفيذيات » الدفعة الأولى الذي يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية وتولي المناصب القيادية.
جاء اللقاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ويتضمن البرنامج فترة معايشة وتدريب عملي وميداني للمتدربتين بمحافظة الجيزة لمدة شهر لتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات للمتدربات بجميع جوانب الإدارة العامة وإكسابهن المهارات العملية المختلفة التي تعد ضمن ركائز التدريب.
وأشاد محافظ الجيزة بالدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية في تأهيل المرأة المصرية وثقل مهارتها وتنمية قدراتها في إطار إستراتيجية الدولة المصرية، مؤكداً على أهمية البرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية الوطنية لتأهيل السيدات فى المحافظات بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقل مهاراتهن لتولي المناصب القيادية.
ولفت إلى انه سيتم توفير المناخ التدريبي العملي الملائم للمتدربات واشراكهن في العديد من الفعاليات الميدانية والمهام لثقل مهاراتهن واكسابهن الخبرات اللازمة لتأهيلهن لاتخاذ القرارات الملائمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة اخبار المحافظات اخبار الجيزة المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية