توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور السيدة/ آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030. ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
وفي هذا السياق، لفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون المصري الالماني الدكتورة رانيا المشاط الهجرة غير الشرعية وزارة التخطيط والتعاون الدولي الهجرة غیر الشرعیة والاتحاد الأوروبی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المركز الأوروبي للدراسات: يجب على الناتو دفع تعويضات لليبيين لتحقيق العدالة
رصد المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية تداعيات تدخل حلف الناتو في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة دفع تعويضات لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة في البلاد.
وقال المركز في تقرير رصدته “الساعة 24” إن تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا في عام 2011 شكّل نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد والمنطقة بشكل عام، نتيجة للأزمة السياسية والعسكرية التي نشبت في ليبيا بعد انطلاق ثورة 17 فبراير ضد نظام معمر القذافي، ليؤدي إلى سقوط النظام بعد عدة أشهر من القتال العنيف.
واستدرك: لكن، رغم الآمال التي كانت معقودة على أن التدخل سيكون خطوة نحو استقرار ليبيا وتحقيق الديمقراطية، فإن تداعياته ما زالت تؤثر بشكل بالغ على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. فقد خلف التدخل العسكري دمارًا هائلًا للبنية التحتية، ونزاعًا داخليًا طويل الأمد بين مختلف الفصائل المسلحة، إضافة إلى تدهور حاد في الوضع الإنساني، فضلاً عن الفوضى التي ما زالت تعصف بالبلاد، مما جعل من ليبيا مسرحًا لتنافسات إقليمية ودولية.
ولفت المركز في تقريره إلى أن القادة الأوروبيين والغربيين لم يطرأ على أذهانهم مسألة دفع تكاليف تداعيات العمليات العسكرية التي شنتها قواتهم على البلاد، بل على العكس، استمرت البلطجة السياسية تجاه الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وفرضت عدة دول كفرنسا وإيطاليا وأمريكا أجنداتها لتحقيق مصالح خاصة والاستفادة من الثروات النفطية الضخمة التي تتمتع بها ليبيا.
ويرى العديد من المحللين والخبراء أن حلف الناتو يجب أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالجانب الليبي نتيجة لهذا التدخل، ويجب عليه دفع تعويضات ملائمة للمتضررين من الشعب الليبي.
وأضاف أن هذه الخطوة لن تقتصر فقط على تعويض الخسائر المادية، بل ستكون بمثابة اعتراف بالآثار السلبية التي ترتبت على التدخل العسكري، وسيسهم في إعادة بناء الثقة بين ليبيا والمجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد أشار الخبير والمحلل السياسي عبد الله البرقي، إلى أن ليبيا استطاعت النهوض بشكل قوي وإنجاح ثورة الشعب، بعد الفوضى الخلاقة التي نشبت منذ 2011، ولكنها لم تستطع حل بعض المعضلات الأساسية، والتي تتضمن توحيد البلاد تحت راية واحدة وعقد انتخابات، والحصول على تعويضات لما تسبب به بطش حلف الناتو بالبنى التحتية والخسائر الجانبية التي أوقعها خلال عملياته، وأهمها استعادة الأموال المجمدة التي يتم نهبها من قبل الدول الأوروبية نفسها التي تمتنع عن الإقرار بضرورة فك الحصار عنها.
ولفت الخبير والمحلل السياسي إلى أن هذه المعضلات لا تستطيع ليبيا حلها بسبب التدخلات الغربية أساسًا، وعرقلتهم الممنهجة للحوار الليبي – الليبي ومحاولة العديد من النخب السياسية المحسوبة على دول معينة إقصاء شخصيات سياسية عن الساحة دون غيرها، وهو أمر لا يخفى أحد.
ومن جهته أيد الخبير الاقتصادي محمد أبو الخلود ما ذهب إليه البرقي في مسألة دفع التعويضات ورفع التجميد عن الأموال الليبية في البنوك الأوروبية، والتي تقدر بـ 200 مليار دولار والتي من شأنها أيضًا أن تعزز الاقتصاد الليبي وترفع مستوى المعيشة وتؤمن فرص استثمار ضخمة.
وأضاف المحلل السياسي أن الأصوات المطالبة بتحمل حلف الناتو مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي من شأنها أن تتعالى، فالدور الذي لعبه الحلف في تدمير البلاد يستوجب النظر في إمكانية تقديم تعويضات تتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بالليبيين.
وتابع: هذه التعويضات يمكن أن تساهم في إعادة إعمار ليبيا، وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من خلال مشاريع تنموية، وتقديم مساعدات إنسانية مباشرة، بالإضافة إلى تمويل البرامج التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
وذكر أن دفع تعويضات من قبل حلف الناتو لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو ضرورة لتعويض الشعب الليبي على ما لحق به من أضرار، ولن يكون له تأثير إيجابي فقط على الصعيد الاقتصادي والداخلي، بل سيضمن حق الليبيين بالحصول على اعتذار رسمي من الحلف لما حصل في بلادهم، خصوصًا وأن الشعب الليبي لم يطالب بتدمير بلاده، وسعى لنصر ثورته وقضيته بنفسه.
الوسومالناتو ليبيا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية