الوحش: استقرار سعر الصرف في ليبيا مرهون بإيرادات النفط وترشيد الإنفاق
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ليبيا – تحليل اقتصادي: عوامل تحديد سعر الصرف في ليبيا سعر الصرف: قرار أم نتيجة للتفاعل؟
أوضح الخبير الاقتصادي صابر الوحش، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية“، أن سعر الصرف ليس مجرد قرار يتم اتخاذه، بل هو ناتج تفاعل بين عدة عوامل اقتصادية وسياسات مالية في البلاد. وأشار إلى أن تعديل سعر الصرف، وإن كان يصدر عن المصرف المركزي، فإن الجهات الرئيسية المؤثرة هي الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط.
أكد الوحش أن دور المصرف المركزي يقتصر على معالجة الظروف الطارئة باستخدام الاحتياطيات النقدية، مشيرًا إلى أن المصرف استخدم نحو 8 مليارات دولار من الاحتياطيات خلال العام الماضي للمحافظة على سعر الصرف الحالي. لكنه تساءل: “إلى متى يستطيع المركزي الدفاع عن هذا السعر في ظل انخفاض إيرادات النقد الأجنبي وزيادة الإنفاق بالعجز؟”.
العوامل المؤثرة في سعر الصرفبحسب الوحش، فإن المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة هما المحددان الأساسيان لسعر صرف العملة من خلال ما يلي:
إيرادات النقد الأجنبي التي تحققها المؤسسة الوطنية للنفط. سياسات الإنفاق الحكومي، خصوصًا فيما يتعلق بالموازنة والعجز المالي. الحلول المقترحة للاستقرارأشار الوحش إلى أنه يمكن تحقيق نوع من الاستقرار في سعر الصرف إذا تم اتخاذ الإجراءات التالية:
إنهاء ملف المبادلة، وهو الملف المتعلق بآليات استيراد المحروقات وتمويلها. تنظيم استيراد المحروقات لتجنب الهدر وسوء الإدارة. ترشيد الإنفاق الحكومي للحد من العجز المالي. التحذيرات من المستقبلأكد الوحش أن استمرار الوضع الحالي، المتمثل في التوسع بالعجز المالي وانخفاض إيرادات النقد الأجنبي، قد يؤدي إلى تعديل سعر الصرف في المستقبل القريب. وأضاف: “هذا السيناريو غير مرغوب، لكنه قد يصبح حتميًا إذا لم تُتخذ خطوات إصلاحية عاجلة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الأطماع الخارجية وضعف الأجهزة الرقابية يزيدان من أزمة الفساد في ليبيا
ليبيا – تفشي الفساد في ليبيا.. الأسباب والعواقب غياب الاستقرار السياسي وضعف الأجهزة الرقابية
رجّح المحلل السياسي الليبي نصر الله السعيطي، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن تفشي الفساد في ليبيا يعود إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها غياب الاستقرار السياسي وغياب حكومة موحدة تدير شؤون البلاد بفعالية.
وأوضح السعيطي أن عدم وجود أجهزة رقابية موحدة وضعف سيطرة الجهات التشريعية على إدارة الأموال العامة، مثل المصرف المركزي وإيرادات النفط، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على مؤسسة النفط، جميعها عوامل فتحت الباب أمام المسؤولين لممارسة الفساد دون رادع.
الإنفاق العشوائي واستغلال الظروف الطارئةوأشار السعيطي إلى أن الإنفاق العام العشوائي وغياب الآليات التنظيمية والإدارية لصرف الأموال الليبية ساهم بشكل كبير في استمرار ملف الفساد. كما لفت إلى أن بعض الملفات، مثل الرشوة والمحسوبية وتعويضات الجرحى، استُغلت من قبل الفاسدين لتمرير صفقات فساد كبرى.
وبيّن السعيطي أن الحكومات المتعاقبة لعبت دورًا كبيرًا في إهدار المال العام، من خلال الإنفاق المفرط على التشكيلات المسلحة واستغلال الظروف الطارئة، مثل ملفات الصحة، لتبديد الأموال.
الأطماع الخارجية ودور النفوذ السياسيوأضاف السعيطي أن الأطماع الخارجية زادت من تعقيد ملف الفساد، خاصة في قطاع النفط والاستثمارات الليبية في الخارج، حيث استغلت بعض الدول ضعف الدولة الليبية لتحقيق مصالحها. وأكد أن الفاسدين في ليبيا غالبًا ما يكونون من أصحاب النفوذ السياسي وسلطة القرار، مما يجعل محاسبتهم أمرًا صعبًا.
الحاجة إلى دولة مستقرة ودستور قويشدد السعيطي على أن محاسبة المسؤولين الفاسدين لن تتحقق إلا بوجود دولة مستقرة تحكمها مؤسسات فعالة ودستور قوي. وأكد أن الأوضاع الحالية تجعل من المحاسبة الحقيقية أمرًا شبه مستحيل، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي هو المفتاح لمعرفة إيرادات الدولة وأوجه إنفاقها بشكل شفاف يضمن وقف الفساد المستشري.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه