ليبيا – تحليل اقتصادي: عوامل تحديد سعر الصرف في ليبيا سعر الصرف: قرار أم نتيجة للتفاعل؟

أوضح الخبير الاقتصادي صابر الوحش، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية“، أن سعر الصرف ليس مجرد قرار يتم اتخاذه، بل هو ناتج تفاعل بين عدة عوامل اقتصادية وسياسات مالية في البلاد. وأشار إلى أن تعديل سعر الصرف، وإن كان يصدر عن المصرف المركزي، فإن الجهات الرئيسية المؤثرة هي الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط.

دور المصرف المركزي

أكد الوحش أن دور المصرف المركزي يقتصر على معالجة الظروف الطارئة باستخدام الاحتياطيات النقدية، مشيرًا إلى أن المصرف استخدم نحو 8 مليارات دولار من الاحتياطيات خلال العام الماضي للمحافظة على سعر الصرف الحالي. لكنه تساءل: “إلى متى يستطيع المركزي الدفاع عن هذا السعر في ظل انخفاض إيرادات النقد الأجنبي وزيادة الإنفاق بالعجز؟”.

العوامل المؤثرة في سعر الصرف

بحسب الوحش، فإن المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة هما المحددان الأساسيان لسعر صرف العملة من خلال ما يلي:

إيرادات النقد الأجنبي التي تحققها المؤسسة الوطنية للنفط. سياسات الإنفاق الحكومي، خصوصًا فيما يتعلق بالموازنة والعجز المالي. الحلول المقترحة للاستقرار

أشار الوحش إلى أنه يمكن تحقيق نوع من الاستقرار في سعر الصرف إذا تم اتخاذ الإجراءات التالية:

إنهاء ملف المبادلة، وهو الملف المتعلق بآليات استيراد المحروقات وتمويلها. تنظيم استيراد المحروقات لتجنب الهدر وسوء الإدارة. ترشيد الإنفاق الحكومي للحد من العجز المالي. التحذيرات من المستقبل

أكد الوحش أن استمرار الوضع الحالي، المتمثل في التوسع بالعجز المالي وانخفاض إيرادات النقد الأجنبي، قد يؤدي إلى تعديل سعر الصرف في المستقبل القريب. وأضاف: “هذا السيناريو غير مرغوب، لكنه قد يصبح حتميًا إذا لم تُتخذ خطوات إصلاحية عاجلة”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إحالة عامل للمحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عامل بمنطقة مدينة نصر، للمحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة.

النطق بالحكم على كروان مشاكل بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة.. بعد قليلبدء محاكمة سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة.. بعد قليل

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

من ناحية أخرى، أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بتجديد حبس عاطل بتهمة بسرقة حقيبة من سيدة أجنبية، بأسلوب الخطف أثناء سيرها في مدينة نصر، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقى بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أفادت خلاله بتعرضها لواقعة سرقة عن طريق الخطف، حيث قام مجهول يقود دراجة نارية بخطف حقيبة يدها أثناء سيرها في الشارع.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل، له معلومات جنائية، وتم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لإعادة المسروقات للسيدة المجني عليها.

طباعة شارك جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة عامل النقد الأجنبي

مقالات مشابهة

  • «الجديد»: أمام «المركزي» حلان إما طباعة المليارات أو الدفع الإلكتروني واعتبار «الكاش» من الماضي
  • التحفظ على 9 مليون جنيه من مضبوطات الإتجار في النقد الأجنبي
  • النقد الدولي يتوقع تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات وتقليص الإنفاق العام
  • المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المنفذة
  • المركزي يطلق خطة لتعزيز السيولة والدفع الإلكتروني قبيل العيد
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
  • موازنة النواب: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو لتوتر حصيلة النقد الأجنبي
  • تفاصيل إحالة عامل للمحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر
  • ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 10 ملايين جنيه
  • الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق