رفض مجلس النواب، مقترحا بإضافة عبارة "تجيز استجواب المتهم" من النيابة العامة غذا تعذر حضور المحامي الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق دون محام. 

وانحيازا للحقوق والحريات، وافق مجلس النواب على المادة ١٠٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويؤكد عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه.

وأثناء مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع القانون التي تنص على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.


وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).

رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق دون محام.

من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.

في ذات السياق، أيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، نص المادة ١٠٤ كما أقرتها اللجنة المشتركة،. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها مشيرا ان النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين. مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مبديا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استجواب المتهم الإجراءات الجنائية النقابة العامة للمحامين قانون الإجراءات الجنائية مجلس النقابة العامة مجلس النقابة العامة للمحامين مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، رفض مجلس النواب علي رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد نائب السويس ، بناء علي الطلب المقدم من النائب العام للإذن برفع الحصانة.

جاء ذلك بعد أن ورد للمجلس خطابا من النائب العام يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب لاتهامه في القضية رقم 2533 جنح السويس ومقيدة إداري السويس.

إلا أنه وبعد عرض الملف و خطاب النائب العام علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، رأت اللجنة وجود كيدية في الاتهام.

وأكدت اللجنة علي أنه سبق وتنافس في الانتخابات البرلمانية بين النائب ومقدم الدعوة ، لذا رأت اللجنة عدم رفع الحصانة عن النائب لوجود كيدية في الدعوة المقدمة ضد النائب.

وبعد عرض تقرير اللجنة التشريعية علي المجلس، وافق المجلس علي عدم رفع الحصانة،وهو ما أعلنه رئيس المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسته.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الوطني للشغل يرفض "استفراد" الحكومة بالقرارات الاجتماعية وينتقد "الإجهاز" على الحقوق والحريات
  • سفـ اح المعمورة.. تجديد حبس محام 15 يوما على ذمة التحقيقات بالإسكندرية
  • البرلمان يرفض إضافة مادة تلزم بإخطار أهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة
  • خالد البلشي: عملنا على استعادة نقابة الخدمات والحريات للصحفيين
  • مجلس النواب يوافق على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب السويس
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط محاكمة المصابين بأمراض نفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية
  • مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد