علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ.

فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ".

وتابع: "وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".

واختتم: "أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتصالات السلكية واللاسلكية الجلسة العامة اليوم الدستورية العليا المحكمة الدستورية مجلس النواب محكمة الدستورية

إقرأ أيضاً:

17 مارس.. جلسة استماع لـ إسلام صادق بسبب ما نشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تبين من قيام صفحة «إسلام صادق» عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بنشر معلومات غير مدققة. 

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء المسئول عن إدارة الصفحة المسماة «إسلام صادق» عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة استماع أمام لجنة الشكاوى، يوم الاثنين ١٧ مارس 2025.

وتأتي الجلسة لاستبيان ما أثير حول وجود مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس في بعض المعلومات والأخبار المنشورة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتابع سير العملية الإعلامية، والتحقق من كل ما يقدم من محتوى إعلامي، لضبط العملية الإعلامية وفق الضوابط التي ترتقي بالإعلام المصري.

مقالات مشابهة

  • 17 مارس.. جلسة استماع لـ إسلام صادق بسبب ما نشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي
  • لماذا هناك خطان على المنشفة؟.. سؤال يشعل ضجة وسط تكهنات بمواقع التواصل الاجتماعي
  • مصطفى بكري يكشف عن عملية انتحال لشخصيته عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
  • نقاش حول دور المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي
  • صناعة الكراهية وإعادة إنتاج الخطاب الطائفي - التواصل الاجتماعي أنموذجًا
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
  • لتعزيز التواصل بين النزلاء وذويهم .. العدل تعلن عن نصب ٨٠ كابينة اتصال في سجن الناصرية المركزي