دافع المستشار د. حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب عن النيابة العامة ، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "اقتراحات بعض النواب المقدمة لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تتعامل كما لو أن النيابة العامة شبح مجرم، هذا خطأ ما قاله البعض أصابني بقشعريرة وآن الأوان أن أتصدى لهذا.

قال خلال الجلسة العامة للمجلس " اسمها النيابة العامة من باب أنها نائب عن الشعب وتستهدف الوصول للحقيقة".

 ووجه كلامه للنواب: "لو كل التعديلات هدفها الدفاع عن الجاني، أين حقوق المجني عليه، يعني اللي اتضرب بمطواة ولا اتقتل فين حقه، يجب أن تضعوا أمامكم الصورة شاملة وكاملة فهذا قانون هام و خطير".

و قال رئيس البرلمان متسائلا: “هو تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات ولا يحميها ومن يحمي المجني عليه”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة العامة رئيس مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية المستشار د حنفي جبالي المزيد النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث سيتم مناقشة من المادة 103 وحتى 142، وكان المجلس قد انتهى في جلسة الأمس من مناقشة المواد حتي المادة 102 من مواد مشروع القانون.

كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.

كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • "جبالي" للنواب: تعديلاتكم تصور النيابة العامة وكأنها شبح مجرم وهذا خطأ
  • افتتاح الجلسة العامة لـ النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون المسطرة الجنائية يصل البرلمان
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدا الإثنين
  • البرلمان يوافق على ضوابط تحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية- نصوص المواد
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الجلسة العامة للنواب توافق على بعض ضوابط عمل النيابة العامة في التحقيق