وزيرة التخطيط: المركز المصري الألماني خطوة مهمة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور السيدة/ آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط المركز المصري الألماني المزيد
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية: إطلاق برنامج جديد لتوظيف العمالة المصرية في أوروبا
ألقى السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، الكلمة الافتتاحية في جلسة إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وانتقال العمالة في شمال إفريقيا» (THAMM PLUS)، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع بعثات الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا لدى مصر.
وأوضح « الجويلي» أن البرنامج المعزز، الذي تمتد فترة تنفيذه حتى عام 2027، يحظى بتمويل يتجاوز 4 مليون يورو، وتضطلع بتنفيذه منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، ووكالة التعاون الإيطالية، لدعم وتطوير حوكمة تنقل اليد العاملة، وتنظيم آليات التنقل، وتوظيف إدارة المعرفة في إدارة برامج التنقل.
مصر تتعاون مع الاتحاد الأوروبيوأضاف أن البرنامج يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، الأول يشمل تعزيز منظمة العمل الدولية لمضمون الهجرة في استراتيجية التشغيل الوطنية، ودعم مؤسسات التعليم والتدريب لتتوافق مع المعايير الدولية، والاعتراف بالمهارات في دول المقصد، وبناء القدرات التفاوضية، والثاني يركز على تدشين «المركز المصري الإيطالي للتوظيف» وإدارة برامج تنقل العمالة الموسمية في مجالات الزراعة والضيافة والسياحة، والثالث يستند إلى قيام الوكالة الألمانية للتنمية بتطبيق الآلية التجريبية لانتقال العمالة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
كما أوضح أن هذه الأهداف الطموحة والمكونات المهمة للمشروع المعزز تطلبت حوكمة متطورة على المستوى الوطني، من خلال لجنتي التنسيق السياساتي والفني اللتين تديرهما وزارتا الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار جهد وطني متكامل تساهم فيه جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، جنبًا إلى جنب مع الجهات المنفذة والجهات المانحة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يعزز مسارات انتقال العمالة في سياق الجهود الشاملة لتشجيع مسارات الهجرة النظامية والشرعية، بالتوازي مع الجهود التي تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية.
وأكد «الجويلي» الاستعداد لإبرام شراكات إضافية مع دول الاتحاد الأوروبي، من أجل دعم مسارات انتقال العمالة النظامية إلى أسواق العمل الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، إذ تعمل الدولة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، على زيادة فرص التدريب والهجرة النظامية بغرض العمل في تخصصات مهنية تحتاج إليها دول المقصد، مع مراعاة حماية حقوق المهاجرين المصريين في تلك الدول.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى