وزير الطاقة التركي يكشف عن خطط لدعم سوريا بالطاقة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تسعى تركيا لتعزيز أهدافها في مجال الطاقة ضمن إطار أوسع، حيث اتخذت خطوات مهمة لتلبية احتياجاتها المحلية وتعزيز التعاون الدولي. كما أنها تعمل على تطوير استراتيجياتها وزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة، وتستعد لتنفيذ مشاريع طموحة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قدم وزير الصناعة والتكنولوجيا، ألب أرسلان بيرقدار، رؤية تركيا وأهدافها المستقبلية في مجال الطاقة خلال مشاركته في الجمعية العامة الخامسة عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، والتي عقدت في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال بيرقدار إن تركيا تسعى لتكون اقتصادًا محايدًا للكربون، حيث قال: “يمكن للطاقة المتجددة معالجة التحديات الثلاثة جميعها. لذلك، قمنا بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بشكل رئيسي، بالإضافة إلى استغلال موارد الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية. لقد تم استخدام الطاقة المتجددة بشكل فعّال خلال السنوات الـ 15 إلى 20 الماضية.” وأضاف: “لقد وصلت قدرتنا المركبة إلى حوالي 32 جيجاوات، ونسعى اليوم لتزويد كل الكهرباء المستخدمة في المنازل من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعني أننا نستخدم طاقة محايدة للكربون.”
“سنزيد قدرتنا على الطاقة المتجددة 4 مرات”
وأشار الوزير إلى أن عدد سكان تركيا يبلغ 85 مليون نسمة ولديها أهداف طموحة في مجال الطاقة.وتابع بيرقدار بأن الوزارة أعلنت عن هدفها في زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 32 جيجاوات إلى 120 جيجاوات بحلول عام 2035. وأوضح أن هذا الهدف يعني مضاعفة القدرة على الطاقة المتجددة أربع مرات. وأشار الوزير إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثماراً يقارب 80 مليار دولار، مؤكداً على الحاجة إلى إنشاء شبكة أكثر مرونة وقوة، والتي تم تسميتها “الشبكة الخضراء”.
اقرأ أيضاتركية تدخل المستشفى بمرض وتخرج باثنين!
الإثنين 13 يناير 2025وأضاف أنه سيتم بناء نموذج جديد للشبكة، ويتطلب هذا المشروع استثمار ما يقرب من 28 مليار دولار في جانب الشبكة على مدى السنوات العشر القادمة.
الطاقة النووية ضمن خطط تركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا ألب أرسلان بيرقدار إمدادات الطاقة الطاقة الطاقة الحرارية الطاقة المتجددة وزير الصناعة والتكنولوجيا الطاقة المتجددة على الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الطاقة المتجددة السبيل لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تأتي هذه الرؤية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، وإننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص، موضحاً أنه بنهاية عام 2025 سيكون لدينا على الشبكة الكهربائية ما يقرب من 10000 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي ـــ رياح ـــ مائي) بالإضافة إلى ما يقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.
أضاف الدكتور محمود عصمت فى كلمته أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" فى دورتها الخامسة عشر المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة مايقرب من 140 دولة وحضور المنظمات والجهات الدولية المعنية، أننا في مصر قطعنا شوطاً واسعا في مجال الطاقة المتجددة، وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر لقيادتنا السياسية، واستغلالاً لموقعنا الجغرافي المتميز ومواردنا الطبيعية الغنية التي وفرت فرصاً هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
قال الدكتور محمود عصمت أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين ، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
أوضح الدكتور محمود عصمت ان مصرتسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي.
ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
استطرد الدكتور محمود عصمت أن مصر تدرك تماماً خطورة التغير المناخي وآثاره على العالم، لاسيما في الدول النامية، فإننا معرضون بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، ونحن ملتزمون بتقليل بصمتنا الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجيات تنموية مستدامة، ولذلك قمنا بدمج مشروعات الطاقة المتجددة في خططنا الوطنية وسياساتنا المناخية، و نركز على كفاءة استخدام الطاقة لضمان أن يكون انتقالنا نحو الطاقة النظيفة مستداماً وشاملاً.
مشيراً إلى البرنامج الطموح (NWFE) والذى يتم تنفيذه بهدف إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية وتيسير تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 10 مليار دولار عن طريق القطاع الخاص لدعم إنتاج 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة والتي من المتوقع أن تحقق خفضاً في الانبعاثات يقدر بحوالي 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن مصر قامت بالفعل بتنفيذ البرنامج وأوقفنا تشغيل محطتين من تلك المحطات، ونستخدم التمويلات المتاحة من البرنامج للجانب الحكومي في تدعيم شبكة نقل الكهرباء كأحد المحاور الرئيسية اللازمة لاستيعاب القدرات المستهدفة من الطاقات المتجددة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى البرنامج الذى تتبناه الدولة المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، وكذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وقانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر كخطوة هامة نحو جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، ويجب علينا العمل معاً لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي.
أنهى الدكتور محمود عصمت كلمته بالتأكيد على دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ودور مصر في دعم جهودها، بالإضافة إلى دور الدول والجهات المانحة لتنفيذ تعهداتها المُعلنة خلال دورات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ وعلى الأخص الدورة (27) التي انعقدت في جمهورية مصر العربية، وضرورة مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم حيث يمكننا معا بناء عالم أنظف وأكثر استدامة تكون فيه الطاقة قوة دافعة للتنمية وحماية البيئة، مشيرا إلى التزام مصر بأن تكون في طليعة هذا التحول العالمي، مقدما الشكر إلى كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" على دورها الكبير في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتوفير منصة للحوار والتعاون بين الدول، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحددة الشقيقة على استضافة كافة فاعليات الوكالة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه