وزير المجالس النيابية: نص المادة 105 من مشروع «الإجراءات الجنائية» منضبط وغير جديد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تمسكت الحكومة بنص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تناولت اطلاع المحامي على التحقيق، وأكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها إثبات الأدلة وتحقيق العدالة.
وقال محمود فوزي أمام مجلس النواب في جلسته اليوم، إن نص المادة 105 منضبط وغير جديد، موضحا أن محامي الخصم يستطيع الإبلاغ عن أي حالات خلل بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، قائلا: «لو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة أعلى والنيابة قضاة، وهناك فهم خاطئ من الناحية الدولية وضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة أسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة».
ووافق مجلس النواب على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: «يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».
ورفض النواب خلال الجلسة العامة اليوم التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه، كما رفض اقتراح منصور بحذف عبارة «ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائية النيابة العامة الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد محكمة الجنايات، الحق في إقامة الدعوى الجنائية على متهمين تم إغفالهم في قضايا منظورة أمامها، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
هذه الصلاحية جاءت لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا لتصحيح الإغفال أو مواجهة أفعال تؤثر على سير العدالة.
ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات
وفقًا للقانون، لا يجوز للقاضي الذي قرر إقامة الدعوى الجنائية الاشتراك في الحكم فيها، لضمان الحياد واستقلالية القضاء. وفي حالة إحالة الدعوى إلى المحكمة، يجب أن تُحال إلى دائرة قضائية أخرى لتجنب أي شبهة تعارض مصالح.
إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية التي لم يتم الفصل فيها، فإن القانون يلزم بإحالة كلتا الدعويين إلى محكمة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة القرار القضائي وتعزيز نزاهته.
أعطى القانون محكمة الجنايات بدرجتيها، وكذلك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، الحق في إقامة الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 13 من القانون. كما يمكن لهذه المحاكم إقامة الدعوى في حالة وقوع أفعال تُخل بأوامرها، أو تؤثر على سير العدالة أو احترامها، أو تضغط على الشهود أثناء نظر القضايا.
في حالة الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة، نص القانون على منع القاضي الذي قرر إقامة الدعوى من الاشتراك في نظرها أثناء مراحل الطعن، لتوفير ضمانات إضافية للعدالة.
يُعد هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية خطوة كبيرة نحو تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة ومواجهة محاولات التأثير على سير القضايا. كما أنه يرسخ مبدأ استقلالية القضاء ويضمن توفير بيئة قضائية نزيهة لكل الأطراف المعنية بالدعوى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية