وكيل «تعليم الجيزة» يحيل أحد مراقبي اللجان للتحقيق: لا مكان للتجاوزات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نفذ سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، جولة تفقدية لإدارتي الدقي والعجوزة التعليمية، رافقه خلالها محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، وشملت الجولة مدارس مرموقة بإدارة الدقي مثل مدرسة الشهيد النقيب باسم محسن فاروق، ومدرسة أحمد أبو الدهب التجريبية، ومدرسة الشهيد عامر عبد المقصود، بالإضافة إلى مدارس إدارة العجوزة مثل مدرسة حسن محمد حسن الإعدادية بنين، ومدرسة محمود عزمي الابتدائية، ومدرسة سيد الشهداء الابتدائية.
ووجّه وكيل الوزارة تعليماته بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط، مع التركيز على النقاط التالية:
- التصحيح والرصد الفوري والدقيق للامتحانات، موضحا أنه على المسؤولين عن الامتحانات الالتزام التام بتصحيح ورصد الدرجات بشكل يومي، مع مراجعة دقيقة للنتائج بما يضمن نزاهتها، والالتزام بنسبة المراجعة المقررة (5% للموجه الأول، و 10% لموجه المادة).
- لا يُسمح بأي تساهل في أداء هذه المهام الحيوية.
- خلق أجواء من الهدوء والسكينة، إذ شدد على أن الهدوء أثناء الامتحانات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو حق أصيل لكل طالب، ويجب أن يتحقق بصرامة لضمان أجواء مثالية تؤهل الطلاب للأداء الأمثل.
قرارات صارمة بشأن الامتحاناتوأكد وكيل وزارة التعليم بالجيزة، أن التعليم هو ساحة للالتزام والانضباط، لا مكان فيها للمخالفات أو التجاوزات، وأصدر قرارًا فوريًا باستبعاد أحد مراقبي الأدوار وتحويله إلى إدارة الواحات التعليمية، بعد ضبطه بحيازة هاتف محمول أثناء الامتحانات، في مخالفة صارخة للقرارات الوزارية.
وقال عطية إنّ أي إخلال بقواعد العمل سيُواجه بإجراءات صارمة دون استثناء، ولا تهاون مع التقصير، ولا مكان للتراخي، ومن أراد أن يكون جزءًا من هذه المسيرة فعليه أن يتحمل المسؤولية بشجاعة وإخلاص، فالتعليم ليس ميدانًا للتجربة، بل هو أعظم مسؤوليات الوطن وأرفعها شأنًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم امتحانات نصف العام امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، وجاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
وقد تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية؛ ما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددًا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.