بيرقدار يفصح عن خطط تركيا وقرارها بشأن سوريا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تسعى تركيا لتعزيز أهدافها في مجال الطاقة ضمن إطار أوسع، حيث اتخذت خطوات مهمة لتلبية احتياجاتها المحلية وتعزيز التعاون الدولي. كما أنها تعمل على تطوير استراتيجياتها وزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة، وتستعد لتنفيذ مشاريع طموحة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قدم وزير الصناعة والتكنولوجيا، ألب أرسلان بيرقدار، رؤية تركيا وأهدافها المستقبلية في مجال الطاقة خلال مشاركته في الجمعية العامة الخامسة عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، والتي عقدت في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال بيرقدار إن تركيا تسعى لتكون اقتصادًا محايدًا للكربون، حيث قال: “يمكن للطاقة المتجددة معالجة التحديات الثلاثة جميعها. لذلك، قمنا بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بشكل رئيسي، بالإضافة إلى استغلال موارد الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية. لقد تم استخدام الطاقة المتجددة بشكل فعّال خلال السنوات الـ 15 إلى 20 الماضية.” وأضاف: “لقد وصلت قدرتنا المركبة إلى حوالي 32 جيجاوات، ونسعى اليوم لتزويد كل الكهرباء المستخدمة في المنازل من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعني أننا نستخدم طاقة محايدة للكربون.”
“سنزيد قدرتنا على الطاقة المتجددة 4 مرات”
وأشار الوزير إلى أن عدد سكان تركيا يبلغ 85 مليون نسمة ولديها أهداف طموحة في مجال الطاقة. اقرأ أيضاتركية تدخل المستشفى بمرض وتخرج باثنين!
الإثنين 13 يناير 2025وتابع بيرقدار بأن الوزارة أعلنت عن هدفها في زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 32 جيجاوات إلى 120 جيجاوات بحلول عام 2035. وأوضح أن هذا الهدف يعني مضاعفة القدرة على الطاقة المتجددة أربع مرات. وأشار الوزير إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثماراً يقارب 80 مليار دولار، مؤكداً على الحاجة إلى إنشاء شبكة أكثر مرونة وقوة، والتي تم تسميتها “الشبكة الخضراء”.
وأضاف أنه سيتم بناء نموذج جديد للشبكة، ويتطلب هذا المشروع استثمار ما يقرب من 28 مليار دولار في جانب الشبكة على مدى السنوات العشر القادمة.
الطاقة النووية ضمن خطط تركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا ألب أرسلان بيرقدار إمدادات الطاقة الطاقة الطاقة الحرارية الطاقة المتجددة وزير الصناعة والتكنولوجيا الطاقة المتجددة على الطاقة
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يدعو إلى تسريع التحول للطاقة النظيفة
أكد الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن التحولات المناخية المتسارعة والتحديات البيئية المتفاقمة تتطلب استجابة تشريعية فورية من البرلمانات العالمية.
وقال الدكتور علي راشد النعيمي في كلمته أمام منتدى المشرعين 2025 الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اليوم السبت في أبوظبي تحت عنوان "المسارات التشريعية لتنفيذ توافق الإمارات.. مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف.. دور البرلمانيين في صياغة التشريعات الداعمة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2030"، بمشاركة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن عام 2024 شهد أعلى معدل حرارة مسجل على الإطلاق، مما يبرز الحاجة إلى تحرك سريع لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. الأهداف المناخية وأوضح أن "نتائج التقييم العالمي خلال COP28 كشفت عن فجوة كبيرة بين الالتزامات الحالية وما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية"، مشيراً إلى أن "القمة قدمت خريطة طريق واضحة وغير مسبوقة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وعززت الإطار المالي الداعم لهذه الجهود في إطار التحضيرات لمؤتمر COP29".
وأضاف النعيمي أن "المشرعين حول العالم يلعبون دوراً محورياً في صياغة التشريعات التي تحفز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزز الشراكات الدولية، داعيا البرلمانيين إلى استغلال الزخم السياسي الحالي لدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وقدمت ميرة سلطان السويدي، مداخلة خلال جلسة "المسارات التشريعية لمواءمة المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)"، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة، وأوضحت أن نجاح الإمارات في هذا المجال يرتكز على رؤية طموحة واستراتيجيات متكاملة وإصلاحات تشريعية داعمة.
وأكدت أن دولة الإمارات تسعى ضمن إستراتيجيتها للطاقة 2050 إلى أن يشكل قطاع الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة الوطني، مشيرة إلى أهمية تبسيط الإجراءات التشريعية لتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسات مثل صافي القياس التي تتيح بيع فائض الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الوطنية.
وتطرقت إلى دور البرلمان في تعزيز الحوكمة البيئية من خلال الرقابة البرلمانية الفعالة، وإطلاق مبادرات وطنية ودولية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي يقوم وفق اختصاصاته الدستورية في دعم سياسات الاستدامة وتعهدات مؤتمر COP28.