دعوات تطالب لفتيت برفع التمييز والاقصاء بحق موظفي الجماعات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
في أول خطوة لها بعد تأسيسها، راسلت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية، تدعو إلى « رفع الظلم والتمييز والاقصاء بحق موظفي الجماعات الترابية ».
إلى جانب مطالبتها، بعدم تعرضه للتدخلات السياسية، مما يؤثر على « قراراته واستقلاليته واستقراره المهني، وهو ما يؤثر سلبا على أدائه وعلى الأدوار التنموية للجماعات الترابية نتيجة تراجع الدافع والحافز ».
وتتكون « الجبهة الوطنية الجماعات الترابية لموظفي الجماعات الترابية » من مختلف الهيئات النقابية والمدنية و الحقوقية والتنسيقيات.
جددت الجبهة مطالبتها، برفع الأجور التي تعتبرها غير مناسبة لحجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الموظفين الجماعيين، وتحسين ظروف العمل التي وصفوها بـ « غير لائقة ».
كما انتقدت تعرض الموظف الجماعي للتدخلات السياسية مما يؤثر على قراراته واستقلاليته واستقراره المهني، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه الموظف الجماعي في تحقيق التنمية المحلية، وتطالب بالاعتراف بهذا الدور وتقديم الدعم اللازم.
واعتبرت، أن « السياسات التمييزية والاقصائية بحق موظفي الجماعات الترابية يتجلى جزء منها في حرمانهم من حقهم الأممي والدستوري في حوار جاد ومسؤول مثل باقي القطاعات الوزارية الأخرى، مما يجهز على الاستجابة لمطالبهم العادلة ».
ووصفت تعامل الجهات الوصية بموظفي الجماعات الترابية « بالاحتقار والتهميش عوض أن يتم منحهم ما يستحقونه من تحفيزات وتعويضات وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية بحكم أنهم يزاولون مهاما أكثر من كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الداخلية عبد الوافي لفتيت الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
بسبب قفف "جود"... برلمانية من المعارضة تدعو لفتيت لمنع استغلال فقر المواطنين ومعدات الدولة لأغراض انتخابية
على إثر تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قيل إنها تحمل قففا رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، سارعت البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، بتوجيه سؤال إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحثه فيه على التدخل وتستفسره أيضا، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل الحد من هذه الممارسات، واستغلال معدات الدولة لأغراض انتخابية، ومنع استغلال فقر المواطنين للتأثير فيهم ضمنيا وتحضيرهم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا السياق، قالت التامني في سؤالها الكتابي إلى وزير الداخلية، « في اغتيال موصوف للديمقراطية، تسعى جهات تدعي نفسها خيرية مقربة من الحزب الذي يقود الحكومة، استغلال الفقر الذي عمّقته الحكومة نفسها، للتأثير على الإرادة الشعبية للمواطنين، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والتهافت من أجل رئاسة حكومة المونديال ».
وحسب المعطيات المتوفرة، أوضحت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه تم رصد عدد من المخالفات واستغلال معدات الدولة وشاحنة أمام منزل وزير في الحكومة الحالية، لنقل المساعدات المتعلقة بجمعية خيرية.
وهي الممارسات التي أكدت التامني، أنها تضرب أسس الديمقراطية، وتعد استغلالا للنفوذ، علما أن هذه الجمعية التي تدعي نفسها خيرية وهي مقربة من رئيس الحكومة، كانت غائبة عن عدة محطات هامة لتسخر لخدمة أجندات حزبية.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب