عضو بـ«اتحاد الصناعات» عن تصنيع بطاريات تخزين الطاقة الكهروشمسية: يحقق نقلة نوعية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد المهندس محمد عنتر عضو اتحاد الصناعات، أنّ الاتفاقيات التي قامت الدولة المصرية بإبرامها مع شركات استثمار أجنبية لتصنيع عنصر بطاريات تخزين الطاقة الكهروشمسية في مصر، تمثل نقلة نوعية لاقتصاد صناعات الطاقة الشمسية، موضحا أنها تجعل مصر على خُطى التكامل الصناعي من ناحية ويجنب مشاكل الاستيراد إضافة إلى وفورات التصنيع التي ستخفض من تكلفة وأسعار بطاريات تخزين الطاقة الكهروشمسية.
وكشف «عنتر» في لقاءه مع برنامج «أوراق اقتصادية»، على قناة النيل للأخبار، عن وجود أكثر من مصنع لتجميع عناصر منظومة توليد الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن هناك جهود أخرى لتصنيع الخلية نفسها وخصوصا أن مصر تتميز باحتواءها على أهم عناصر إنتاج الألواح الشمسية وهي السليكون، كما شدد على أن تصنيع هذه الألواح من عناصرها الرئيسية يرتبط بالتقنية وكيفية التصنيع وهي عناصر لا تمنح ولكنها تتطلب جذب استثمارات من شركات كبيرة للتصنيع في مصر مثل توطين الصناعة ونقل الخبرة وبناء القدرات.
تصنيع الخلية الشمسية من تقنية bi-facialوتحدث عن تطور تقنيات عناصر منظومة توليد الطاقة الشمسية في مصر، إذ يجري حاليا تصنيع الخلية الشمسية من تقنية bi-facial وهي خلية ذات وجهين أحدهما مواجه للشمس والثاني يجري استغلاله بعكس الشمس على اللوح، ما يمكن من الاستفادة منه بنحو 5 إلى 10% تُضاف إلى قدرة التوليد للوجه الرئيسي.
ولفت إلى أنّ جذب استثمارات شركات التقنية العليا في مجال تصنيع الألواح الشمسية يتطلب تأسيس شراكات بين هذه الشركات الكبرى والدولة والقطاع الخاص معا، وذلك في إطار تعاون ثلاثي يدعو إلى تأسيس مراكز أبحاث لتصنيع الرقائق الشمسية على نحو يجعل اقتصاد الطاقة الشمسية المصري يتكيف مع التطور الدائم في تقنيات الطاقة الشمسية والتي أصبحت تتطور بشكل مستمر على نحو يجعل تقنية الغد متطورة عن اليوم.
وقال إن هناك 3 أنواع من الطاقة الشمسية الأولى هي on grid وoff grid وpumb system، مشيرا إلى أن الانتشار جاء في مصر على مستوى النوع الثالث وذلك في ضوء ارتفاع أسعار الوقود التقليدي الأمر الذي دفع أصحاب المزارع إلى تبني تقنيات الطاقة الشمسية وخصوصا أنها لاتحتاج كثيرا إلى مساحات تخزين واسعة للطاقة، لكن تحتاج إلى منظومة ألواح توليد طاقة شمسية قوية يجري من خلالها توليد التيار الكهربائي منظومة تشغيل طلمبات رفع المياه.
ولفت إلى أن هذا النظام قد جرت عليه العديد من التطورات والتي تبلورت في النهاية في شكل نظام ESS والذي أصبح يحتوي على منظومة تخزين طاقة متشكلة من «انفرترات» مع بطاريات تخزين تمكن من توفير التيار الكهربائي لمنظومة الطلمبات بما يجعلها تعمل خلال الليل أيضا .
وأوضح أنّ المشكلة في النظم الجديدة تتمثل في التكلفة المرتفعة، إذ تصل التكلفة الأولية للنظم إلى مستويات باهظة الثمن ولكن مقارنة على أساس الجدوى الاقتصادية والمالية بين تكاليف بناء واستخدام منظومة التوليد بالوقود الأحفوري وإنشاء أنظمة التوليد بالطاقة الشمسية بالنظم الجديدة، فإن التكلفة تكون منخفضة للغاية لا تتجاوز تكلفة تشغيل منظومة التوليد بالطاقة الأحفورية لمدة عامين فقط وفي ظل العمر الافتراضي الطويل لخلايا الطاقة الشمسية والتي تصل إلى 25 عاما فإن الجدوى الاقتصادية لها تظل هي الأفضل والأوفر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الطاقة الاقتصاد الطاقة الشمسیة بطاریات تخزین فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".