الخارجية الفلسطينية تحذر مخاطر التحريض الإسرائيلي لنقل الإبادة من غزة إلى الضفة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر التحريض الإسرائيلي لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيدًا لضمها، عبر الدعوات لتكريس الاحتلال، أو توسيع المستوطنات، واستقطاب المزيد من المستوطنين إليها، كما قال وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الاثنين، أن التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية تواصل التحريض على تعميق استباحة الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالبت الدول كافة ومجلس الأمن الدولي بلجم التغول الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وترى الخارجية الفلسطينية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد الحفاظ على ائتلافه عبر امتيازات يقدمها لشركائه في اليمين المتطرف على حساب الضفة، وأرضها، ومواطنيها، ومصالحهم، وحقوقهم، واستخدام دوامة العنف كأداة سياسية للبقاء في الحكم وإطالة أمد الائتلاف، على حساب تحقيق التهدئة والحل السياسي للصراع بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يتعرّض قطاع غزة لقصف إسرائيلي يومي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وتدمير شامل في مختلف المناطق ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الضفة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي قصف إسرائيلي الاحتلال القاهرة الإخبارية الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيراً
الجديد برس|
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مقتضب نشر تفاصيله المركز الفلسطيني للإعلام، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.
وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “الملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.